التفتيش ونزاهة القضاء

رأي عكاظ

تشكل لائحة التفتيش القضائي التي يتم تسليمها للمحاكم اليوم، ويبدأ العمل بموجبها فور استلامها خطوة مهمة في تطوير العمل القضائي، وتعزيز نزاهة القضاء في المملكة، وتجيء هذه الخطوة في إطار جملة من العمليات التي تستهدف البلوغ بمرفق القضاء غايته من حيث القدرة على تحقيق العدالة فيما يصدره من أحكام تتميز بالنزاهة والحيادية والاستقلالية، كما ترسم هذه الخطوات التطويرية خط سير العمل القضائي بدءا من الادعاء وانتهاء بتمييز الأحكام مرورا بآليات النظر في القضايا وطرق المرافعة وحقوق المتهم في الدفاع والنقض والاستئناف.
وتترافق هذه الخطوة التطويرية المتمثلة في لائحة التفتيش القضائي مع الموافقة على إنشاء محاكم استئناف في كل من جازان، نجران، الحدود الشمالية، تبوك، حائل والباحة، وبذلك يصبح مختلف مناطق المملكة مشمولة بمحاكم الاستئناف، وهو الأمر الذي من شأنه أن ييسر على المواطنين العودة إليها حين تقتضي قضاياهم الحاجة إلى اللجوء للاستئناف.
وإذا ما نظرنا في نظام التفتيش القضائي فإن بوسعنا أن نلمس فيه مدى الحرص على تحقيق أقصى غايات العدالة في اعتماد القضاة للسبل التي ينبغي أن يسلكها التقاضي بين الخصوم؛ كي يكون الحكم في تلك القضايا من النزاهة بحيث يرضى به المحكوم عليه كما يرضى به المحكوم له.
ومن باب التأكيد على توخي العدالة كذلك ما أشار إليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ من أنه من حق المواطنين اللجوء على مجلس القضاء عند تأخر البت في قضاياهم، أو عدم استماع القاضي إلى وجهات النظر المختلفة فيما ينظر فيه من القضايا، وكذلك عدم اقتناعهم بالحيثيات التي انبنى عليها الحكم، وعلى الرغم من كل ذلك لا يشكل أي مس بنزاهة القضاء وعدالة القضاة إلا أن من شأن هذا النظام أن يمنح الموطنين الطمأنينة والثقة فيما يتم إصداره من أحكام.
الجهاز القضائي يشهد تطويرا مستمرا، ولذلك من حقنا أن نعتبره علامة من علامات نهضتنا المباركة في هذا العهد الميمون.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة