الأمانة والحد من ارتفاع الأدوار

مع الفجر

لا أحد يعرف ما الذي يمنع الأمانة من السماح لأصحاب الأراضي غير المجاورة للمطار، وفي غير الأحياء المخصصة للفلل بالارتفاع بأدوار العمائر لعشرة أدوار وأكثر ليتمكن الملاك من تخفيض إيجار المعارض والشقق للحد المقتدر عليه؟
فسعر الأراضي اليوم في تصاعد لا مثيل له، ومرد ذلك في تقدير أصحاب الرأي عائد لموقف الأمانة من عدم السماح بإقامة الأبراج على الأراضي البعيدة عن المطار والواقعة في غير مناطق الفلل، الأمر الذي يزيد في ارتفاع أسعار الأراضي المماثلة ويضطر الملاك إلى رفع إيجار الشقق والمعارض التجارية، وتكون نتيجة ذلك عجز العامة عن تسديد إيجار الشقق ورفع أسعار السلع في المعارض أضعاف أضعاف قيمتها من أجل تغطية إيجار المعرض، وفي الحالتين يكون المواطن هو الضحية.
طبعا لا أحد يطالب بأن تكون جدة مدينة الأبراج، فلابد من مراعاة حركة الطائرات بالنسبة للأراضي الواقعة قريبا من المطار، كما أن لبعض الأحياء التي تحتضن الفلل ميزة بعدم السماح في تلك الأحياء بأي ارتفاع يؤذي سكان المناطق ويشوه جمال التخطيط، أما غير ذلك وخاصة الشوارع التجارية والأحياء السكنية في قلب البلد أو شرق جدة والشوارع الرئيسية المؤدية لشمالها فإن من المصلحة السماح لأصحاب الأراضي بإقامة العمائر التي لا تقل عن عشرة أدوار على أقل تقدير كي يساعد ذلك على الحد من ارتفاع أسعار الأراضي من ناحية، ويساعد على خفض الإيجارات من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة وهي جديرة بالمراعاة يحد من التوسع العمراني الذي يكلف الأمانة وغيرها من المرافق الخدمية المزيد من التوسع في توفير الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي، إلى جانب الحماية الأمنية.
فقد جاء في ما نشرته الشرق الأوسط في عدد يوم الأحد 22/10/1430ه: أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت الخرائط التنفيذية وقواعد النطاق العمراني لمحافظة جدة والتي تحدد النمو العمراني للمدينة من جهاتها الأربع حتى عام 2050م وحددت خرائط الوزارة مساحة النطاق العمراني بنحو 2500 كيلو متر مربع بحسب المستندات التي تم الكشف والإعلان عنها.
وقد أوضح المهندس جمال أبو عمارة مساعد الأمين لوكالة الخدمات المركزية أن تعريف النطاق العمراني حسب مصطلحات الوزارة والأمانة يفيد بأنه الحد الذي يوضح حدود التنمية العمرانية داخل المدينة، بالإضافة إلى تحديد المساحة التي تقع تحت طائلة التزامات الدولة من جهة، والملاك والمستثمرين داخل مدينة جدة من جهة أخرى، من حيث تقديم الخدمات ومراحل تنفيذها..
وأضاف أبو عمارة بأنه تم تشكيل فريق عمل من قبل الأمانة لدراسة النطاق العمراني لمحافظة جدة واستطاع اعتماد جميع الملكيات سواء كانت مملوكة بموجب صكوك شرعية، إلى جانب تلك التي تخضع لاستحكامات أو لمراجعة، وحتى الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة مثل المنتزه الوطني، وسفاري بارك، والغابة الشرقية، والمنطقة الصناعية في بحرة، والمنطقة الصناعية في عسفان، ومخطط ثول، بالإضافة إلى اعتماد مخطط المنح. مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الخاصة بالمياه والكهرباء والصرف إلى المواطنين.
وهكذا فإن التوسع العمراني معناه المزيد من الاعتماد لتقديم الخدمات، ولذا فإني أعود لما بدأت به من أهمية السماح بإقامة الأبراج في ما أوضحته من المناطق للحد من التوسع العمراني من ناحية والعمل على تخفيض الإيجارات بانخفاض أسعار الأراضي والشقق فهل إلى ذلك من سبيل؟.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة