بنك التسليف ليس ملكاً لمديره .. والأمل في الوزير الحاسم

ويظل السؤال:

بعد مرور 37 يوما على نشر «عكاظ» سؤالي الذي وجهته لمدير عام بنك التسليف والادخار حول تأخر الحصول على قرض عقاري وتجاهل مدير عام البنك السؤال والإجابة عليه، أصبحت أشعر أنني متورط، فلا السؤال ميت فينعى، ولا الجواب حي فيرجى، وهو الأمر الذي أحالني إلى شخصية مثيرة للجدل في الأوساط المحيطة بي، وأصبح مجرد حضوري في أية جلسة خاصة أو مناسبة عامة سببا في فتح ملفات القروض وبنك التسليف وقوائم الانتظار، وقد تبرع عدد من الزملاء بمحاولة تفسير عدم إجابة المدير العام على سؤالي، وعلى الرغم من أنني لا أتفق معهم في التفسيرات التي طرحوها إلا أنني أحببت أن أشارك بها قراء هذه الزاوية الذين يبدو أنهم ملوا سؤالي فيها دون أن يمل مدير عام البنك سياسة التطنيش.
قال بعض الأصدقاء: ربما كان مدير البنك لا يقرأ الصحف فهو مشغول ليل نهار بمعاملات المقترضين من البنك بعد أن تكاثرت هذه المعاملات وتطاول عليها الزمن ونسي الذين طلبوا القروض أنهم قد طلبوها.
وقال بعض الأصدقاء: يبدو أن المدير العام يعتقد أنه لا يتوجب عليه الإجابة على سؤال أو استفسار. وقال بعض الأصدقاء: يبدو أن مدير البنك يعتقد أنه ليس لأي أحد أن يتلقف فيطرح عليه سؤالا فضلا عن أن ينتظر جوابا.
واختصر بعض الأصدقاء فطالبوني أن أحيل سؤالي إلى وزير المالية الذي بحصافته وعلمه وخبرته الواسعة وكونه من الوزراء الأقرب إلى إدراك حاجة المواطن للمعلومة المتعلقة بحياته ومأكله ومشربه وهو الوزير الذي يجيد صيغة التعامل مع الإعلام ولا يقبل لأي من الأجهزة ذات العلاقة بالمال العام وبوزارته أن يكون المواطن بمعزل عما يتعلق بمصلحته، وهو الوزير الذي بذل جهودا كبيرة للارتقاء ببنك التسليف والادخار وسعى جاهدا لتحويله إلى بنك بغرض الارتقاء بهيئته المؤسساتية وبخدماته وتعميم فائدته.
بعد كل هذا، والكل يعرف أن الدكتور إبراهيم العساف سوف لن يقبل بهذا الصد والجفاء المفتعل ضد المواطن البسيط الذي منحته الدولة الحق في طلب القرض والحق في السؤال والحق أيضا في أن يحصل على الإجابة التي كفلتها توجيهات ولي الأمر، قائلين: لعل معاليه يجيب على السؤال ويعوضنا صبر 37 يوما مرت ونحن ننتظر إجابة من أحد المسؤولين في وزارته.
فهل سوف يرأف معالي الوزير بنا بعد ذلك كله ويتكرم بالرد علينا؟
ناصر عبد العزيز الناصر