انتقائية المؤشر

بعض الحقيقة

في السنوات الأخيرة بدأ الاستنجاد ببعض المؤشرات الأجنبية لتقديم شهادات بدمغة أجنبية يأخذ منحى آخر، في الوقت الذي أتذكر أن الطعن بمصادر ومعايير مثل هذه المؤشرات كان على أشده وذلك عندما كانت مؤسساتنا تقبع في ذيل القائمة ولا أزال احتفظ بقصاصات من تصريحات بعض المسؤولين في هذا الصدد قبل أن تنقلب الحال وتصبح هذه المصادر والمعايير موضع فخر واعتزاز هذه المؤسسات!
والحقيقة أن الإنسان ليفخر بأي تقدم تحرزه أية مؤسسة وطنية على خريطة أي موقع عالمي بصرف النظر عن معاييره ومرجعياته، لكن الإشكالية تحصل عندما يتم النفخ في هذا المؤشر بأكثر مما يحتمل واستخدامه في التغطية على بعض المؤشرات السالبة ذات الوزن النسبي الأعلى وهو ما يعطي انطباعا خاطئا عن الواقع الكلي لا يتوافق مع الحقيقة السائدة على أرض الواقع.
الأمر الآخر أن هذه المؤشرات تؤخذ بشكل انتقائي وهو أمر يخل بعدالة التقييم وسيادة الحقيقة على سبيل المثال، فهناك مؤشرات أخرى في مجال الاستثمار الأجنبي تتعلق بحقوق الملكية الفردية والحرية الاقتصادية وإجراءات التقاضي ومؤشرات الحصول على التمويل المصرفي والمديونيات غير المسددة والأوراق المالية والأداء الاقتصادي ودرجة الشفافية.. إلخ، وهي كلها مؤشرات تتعلق بالموضوع.
كما أن هناك مؤشرات أخرى تتعلق بالمصدر تصدرها جامعات ومعاهد وجمعيات ومنظمات وصحف ومجلات نذكر منها «موديز» و«فيتس» و« ستاندر آند بورز» ومعهد التراث الأمريكي وصحيفة «وول ستريت» ومجلة «يورو موني» ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها.
أليس من حق الدولة والناس على هذه المؤسسات أن تعرض كل المؤشرات ومن كل المصادر على قدم المساواة.!
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة