..وتبحثون عن أسباب تسرب الأطباء

إيقاف الكادر الجديد .. تشكيل لجان .. عودة إلى النفق

استبشرنا خيرا نحن الأطباء والممارسين الصحيين بمستشفيات الصحة النفسية العاملة بنظام التشغيل الذاتي بالوزارة بصدور قرار مجلس الوزراء بتوحيد الكادر الصحي للعاملين بالمستشفيات الحكومية، والذي وعد بإعطاء كل ذي حق حقه، وهو ما سيضمن في حال البدء بتطبيقه تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين بالقطاع الصحي ويعزز الشعور بالرضا والإنصاف الذي طالما كان غيابه سببا للإحباط والتسرب من قطاعات الوزارة المختلفة إلى بيئات عمل أفضل.
لكننا بقدر ما تفاءلنا بصدور القرار، عدنا إلى دائرة التشاؤم والإحباط في الأسابيع التي تلت صدور قرار إلحاقي من إدارة التشغيل الذاتي بالوزارة في شهر رمضان الماضي، يقضي بإيقاف تسوية الأطباء والفنيين السعوديين على الكادر الجديد حتى إشعار آخر، وتضمن القرار الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تكوين لجان لتحديد آليات مناسبة للتسوية المنوي إحداثها.
مثل هذا التعميم كان سببا لعودة الإحباط لنفوسنا لأنه يشير ضمنيا إلى أن الكادر الصحي الذي ظل وترا تعزف عليه الوزارة خمس سنوات وأن إقراره سيزيل ما لحق بنا من ضرر جراء الوضع الحالي الموسوم بالتفاوت الكبير في الميزات وسلالم الرواتب الارتجالية ووجود مستشفيات درجة أولى وثانية وثالثة حتى، بل وحتى حرمان الممارسين الصحيين من أبسط حقوقهم التي كفلها النظام، أذكر على سبيل المثال حرمان الأطباء والفنيين على نظام المباشر مع المرضى وإعطاء هذا البدل لزملائهم من العاملين على نظام الخدمة المدنية، كذلك حرمانهم من بدل سكن أسوة بزملائهم في المستشفيات الأخرى العاملة بنظام التشغيل، دع عنك غياب أي مميزات أخرى مثل تلك الموجودة في بعض المستشفيات التخصصية والعسكرية مثل بدل التعليم للأبناء ورواتب الشهر الإضافي وبدل المؤتمرات وغيرها.
ليس هذا وحسب بل إن الأطباء السعوديين في المستشفيات النفسية على نظام التشغيل ظلوا لسنين طويلة يتلقون رواتب مقطوعة بسقف محدد، ولم توافق الوزارة على وضع سلم رواتب يضمن علاوات سنوية منتظمة لهم أسوة بما هو موجود في مستشفيات التشغيل الذاتي بالوزارة، مما كان سببا أساسيا لهجر الاستشاريين السعوديين لهذه المراكز، وتفريغها تدريجيا من ذوي الكفاءة.
وأخشى ما نخشاه هو أن ندخل من جديد في نفق الارتجالية والتسويف الذي لطالما كانت صفة ملازمة لقرارات إدارة التشغيل الذاتي بالوزارة وسببا في تراكم إحباطنا السنوات الفائقة.
إننا نأمل من معالي الوزير أن يتدخل لحماية حقنا ومساواة العاملين بقطاع الصحة النفسية بالوزارة بغيره من القطاعات، من حيث الرواتب والبدلات، والحد من التفاوت والتفرقة التي طبعت قرارات جهاز التشغيل الذاتي بالوزارة تجاه المستشفيات النفسية والعاملين السعوديين بها، وأن يبحث أسباب تعطيل تطبيق الكادر الجديد، ويصار إلى العمل به.
د. رياض بن صالح الونين استشاري أول الطب النفسي بوزارة الصحة