حماية الوثائق الرسمية

رأي

قرار منع الفنادق والشقق المفروشة ومكاتب تأجير السيارات من تصوير الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة لغير السعوديين، قرار حكيم ومن شأنه أن يمنع سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الوثائق.
وقد جاء هذا القرار في أعقاب حوادث كان ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين ممن تم استغلال صور وثائقهم الرسمية استغلالا سيئا، ترتبت عليه مسؤوليات كثيرة عليهم ليس أقلها استثمار هذه الوثائق في استخراج هواتف متنقلة أو عقد صفقات مع جهات لا تتوثق من مطابقة صورة الوثيقة المقدمة لها مع الشخصية التي تدعي امتلاكها لتلك الوثيقة.
وقد كانت الحاجة إلى تلك الوثيقة قائمة في زمن لم يكن فيه التفكير الإجرامي قادرا على التفكير في عمليات التزوير، كما لك تكن هناك الأجهزة القادرة على تنفيذ عمليات التزوير بالدقة التي تتم بها الآن من خلال البرامج الإليكترونية التي أصبحت في متناول الجميع، لذلك فإن التفكير الأمني يقتضي مقاومة الجريمة بقطع كافة السبل التي يمكن أن تساعد عليها أو تغري بها، ولذلك جاء قرار منع تصوير الوثائق الرسمية ليضع حدا لعمليات التزوير المحتملة وبالتالي حماية هذه الوثيقة من التعرض للتزوير وسوء الاستخدام.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أن التقنيات الحديثة مكنت من الاستغناء عن عمليات التصوير هذه، وذلك عن طريق اعتماد التوثيق الآلي للوثيقة بإدخال رقمها، حيث يمكن عن طريق ذلك من توثيق كافة المعلومات المتصلة بحاملها دون حاجة إلى الاحتفاظ بصورة منها.
من خلال ذلك يمكن لنا أن ننظر إلى قرار منع تصوير الوثائق الرسمية على أنه من أهم القرارات الأمنية التي تستهدف حماية المواطن والمقيم معا.