أوصت لجنة أمنية مكونة من ديوان وزارة الداخلية والمباحث العامة والأمن العام والدفاع المدني ومركز المعلومات الوطني، أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوصيات من شأنها منع استغلال الوثائق الرسمية لمواطنين ومقيمين في قضايا أمنية وجنائية وغيرها وشددت التوصيات على أهمية منع الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للجمهور من تصوير الوثائق الرسمية عن طريق آلات التصوير العادية، بحيث يكتفى بإدخال بيانات النزيل آليا من واقع الوثيقة الأصلية عن طريق نظام شموس، مع التأكيد على الفنادق والشقق المفروشة ومحال تأجير السيارات وغيرها بإتلاف صور الوثائق التي لديها. وفي المقابل، ألزمت التوصيات مكاتب العمل (الاستقدام) وإدارات المرور والجوازات وغيرها من الجهات الحكومية التي تتطلب إجراءاتها صور الوثائق بأن تكون صورة الوثيقة حديثة، وأن يختم على معلومات الوثيقة بختم كبير، وأن تكون خاصة لذات الغرض الذي صورت من أجله، ولمرة واحدة فقط، ومحددة بتاريخ معين. ولذلك شددت التوصيات على ضرورة إضافة رقم نسخة البطاقة لرقم السجل المدني بما يضمن عدم استخدامها مرة أخرى في حالة فقدانها .
