المقاول يتحمل المسؤولية وتعويض المتضررين

أهالي الأثايبة يطالبون بالتحقيق في سحب شبكة المياه.. هشلان ل «عكاظ»:

تقدم عدد من أهالي حي الأثايبة بشكوى لإمارة منطقة نجران؛ مطالبين بتشكيل لجنة من الإمارة، الأمانة ومديرية المياه للنظر في قرار للمديرية يقضي بسحب شبكة الأنابيب الموصلة للمياه إلى منازلهم بعد عام من إيصالها. وأرجع مدير مياه المنطقة المهندس صالح مصطفى هشلان سبب القرار إلى خطأ ارتكبه مقاول المشروع، لافتا إلى أن المديرية تصحح الآن ذلك الخطأ، وسيتم تعويض المتضررين. الوكيل الشرعي لمقدمي الشكوى المواطن حسين مانع حوف آل زمانان روى التفاصيل ل (عكاظ) قائلا «إن حفريات الشبكة التى تغذي 12 منزلا استمرت لأكثر من شهر بمعرفة مدير المياه الذي يسكن في نفس الحي». وأشار إلى أن قرار المديرية أصابهم بخيبة أمل بعد أن كانوا استبشروا بمشروع جلب المياه من الربع الخالي إلى منطقة نجران. وأوصلت الشركة المنفذة للمشروع الأنابيب إلى منازلهم الواقعة على الشارع المؤدي إلى طريق الملك عبد الله. لكنهم فوجئوا بالقرار القاضي بسحب الأنابيب التي تم الانتهاء من تركيبها قبل عام. وقال إنهم سارعوا بمراجعة مدير المياه للاستفسار، ولم يجدوا تفسيرا مقنعا لحرمانهم من المشروع الذي يشق مزارعهم. وبدلا من إنصافهم تم استدعاؤه من قبل مركز شرطة الخالدية وأخذ تعهد عليه شخصيا بعدم اعتراض أو منع الشركة المنفذة من الحفر من جديد وسحب الأنابيب. وأوضح أنه طالب بتشكيل لجنة برئاسة مندوب من الإمارة وإحالة المعاملة إلى المحكمة الشرعية، ومساواتهم بأهالي القرى الزراعية التي حظيت بإيصال الخدمة لجميع المنازل، علما بأن المقاول كان أزال عددا من أشجار الحمضيات والنخيل في مزارعهم دون اعتراض منهم رغبة في إيصال المياه لمنازلهم ضمن هذا المشروع الحيوي.
من جانبه، برر مدير المياه صالح هشلان قرار المديرية بقوله إن المقاول المنفذ للمشروع أوصل بالخطأ شبكة المياه في الشارع الذي يمر في مزارع مواطني حي الأثايبة. وتعمل المديرية الآن على تصحيح ذلك الخطأ الذي ارتكبه المقاول بإيصال الخدمة إلى المنازل داخل المزارع وهي أملاك خاصة، والشبكات العامة لا تدخل ضمن الأملاك الخاصة وتمر مع الطرق العامة فقط. وأضاف أن المقاول يتحمل تبعات خطئه.
وردا على سؤال حول مراقبة المديرية للمشروع وعدم اكتشافها ذلك الخطأ إلا بعد مرور عام عليه، اكتفى بالقول إن الرقابة على المشاريع قائمة لكن هذا خطأ حصل.
وعن مطالبات المواطنين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم من جراء حفريات المشروع قال إن أي ضرر تسبب فيه المقاول يتحمل مسؤوليته. وسوف يتم تعويض المتضررين في حال تقديمهم شكوى للجهات المختصة.