صندوق النقد: الانتعاش العالمي بدأ ونمو ثابت في الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي أمس أن يشهد الشرق الأوسط في 2010 كما في 2009 نموا ثابتا لكنه مرتبط بأسعار النفط في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.
ويفترض أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة حوالي 4,5 في المائة في 2010 حسبما ورد في تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر في اسطنبول.
ورفع الصندوق بذلك تقديراته التي نشرت في يوليو (تموز) 3.7 في المائة. ويفترض أن يبلغ النمو هذه السنة 2 في المائة وهي نسبة لم يطرأ عليها تغيير بالمقارنة مع يوليو (تموز).
وقال الصندوق إن توقعاته للمنطقة مرتبطة إلى حد كبير بأسعار النفط. ففي حال تراجعت هذه الأسعار قد تضطر الدول المصدرة لخفض نفقاتها العامة، ما سيؤدي إلى مضاعفات في المنطقة على مستوى الدول المستوردة التي ستشهد تراجع مداخيل مواطنيها الذين يعملون في الدول المصدرة.
وأكد التقرير نفسه أن هذه الأرقام تخفي تناقضا. فالنمو في الدول المستوردة للنفط سيبلغ 4.5 في المائة هذه السنة أي أكثر بثلاث مرات من النمو في الدول المصدرة التي تأثرت بانخفاض أسعار الذهب الأسود في 2008 ومطلع 2009.
وقال التقرير إن لبنان هو الدولة التي ستحقق أفضل أداء إذ ينتظر أن يبلغ النمو فيه 7 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فقط في إيران و0.9 في المائة في السعودية.
لكن هذه الدولة الكبرى المصدرة للنفط ستستأنف النمو في 2010 (+4%).
وأوضح الصندوق في تقريره أن لبنان «ما زال يبرهن على مقاومة كبيرة للأزمة العالمية بفضل تحسن الظروف الأمنية الذي سمح بإنعاش النشاط الاقتصادي، خصوصا في قطاعي السياحة والخدمات المالية».
وعلى الصعيد العالمي، اعتبر الصندوق أن الانتعاش الاقتصادي بدأ في العالم لكنه سيكون بطيئا ويترافق مع تزايد البطالة، رافعا توقعاته للنمو عام 2010 إلى 3,1 في المائة.
وكان تحدث في تقديراته الأخيرة مطلع يوليو (تموز) عن نمو عالمي نسبته 2.5 في المائة.
وقال الصندوق في «التوقعات الاقتصادية العالمية» إنه بعد تراجع في إجمالي الناتج الداخلي في 2009 (بنسبة 1.1 في المائة حسب تقديرات الصندوق) لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية، «يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا من جديد والشروط المالية تحسنت بشكل واضح».
وأضاف أن هذا الانتعاش «يعززه الأداء الثابت لاقتصادات آسيا واستقرار في الانتعاش أقل في أماكن أخرى».