تستعد الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطبيق مشروع تنمية السياحة الوطنية، المشتمل على ثلاث مراحل، الأولى وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية للعشرين سنة المقبلة، والثانية وضع الخطط التنفيذية للخمس سنوات المقبلة، والثالثة وضع الأسس التفصيلية لتنمية السياحة في المناطق، وإنجاز خطط تطوير مواقع التنمية السياحية فيها. وبينت الهيئة أنه وفقا للدراسات التي أجرتها تم تحديد وتسجيل أكثر من 12 ألف موقع طبيعي وتاريخي وثقافي، تم توثيقها إلكترونيا، مع تحديد نحو 40 منطقة تنمية سياحية في مختلف مناطق المملكة قابلة للتطوير، كما وضعت هيئة السياحة آليات مناسبة لحمايتها والمحافظة عليها. من جانب آخر توقعت منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السياح الدوليين إلى مليار سائح في عام 2010 ونحو 1.6 مليار سائح في عام 2020م، وتتوقع الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يصل إجمالي الرحلات السياحية في المملكة في عام 2020 إلى 141.1 مليون رحلة منها 128 مليون رحلة سياحية محلية، و13.1 مليون رحلة سياحية، وبينت أنه سينتج عن هذا النمو المتوقع ما يقارب 808 ملايين ليلة يقضيها السياح بحلول عام 2020م. وبحسب تقديرات الهيئة يتطلب استيعاب هذا العدد الكبير من السياح زيادة الاستثمار في قطاع الفنادق والشقق المفروشة لتوفير 50 ألف غرفة فندقية إضافية و74 ألف شقة مروشة جديدة، كما تتوقع الهيئة نمو الإنفاق السياحي في المملكة إلى 101.3 مليار ريال عام 2020. من جانبه بين رئيس اللجنة السياحية في غرفة الرياض ماجد الحكير أن قطاع الإيواء يعد من أهم عناصر المقومات السياحية وله تأثير كبير على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني. يذكر أن بعض المصادر تشير إلى أن إيرادات قطاع الإيواء نحو 12.8 مليار ريال سعودي في عام 2008، توزعت على الفنادق بنسبة 62 في المائة وعلى الوحدات السكنية المفروشة 31.2 في المائة، وعلى المنتجعات السياحية 6.8 في المائة. فيما قدر عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة. وتعمل المملكة على تطوير صناعة السياحة بطرح فرص استثمارية في قطاع السفر والضيافة، وذلك لما تزخر به البلاد من حركة اقتصادية تساهم في فتح مجالات جديدة في القطاع. وكان مجلس الوزراء في العام الماضي قد أصدر قرارا بنقل صلاحية الإشراف على قطاع الإيواء المتمثل في الفنادق والشقق المفروشة للهيئة العامة للسياحة والآثار، وبموجب هذا القرار تمت إعادة تصنيف الفنادق في المملكة وفقا لاشتراطات جديدة تلزم المستثمرين في هذا المجال بمعيار يحقق مصلحة النزلاء الذي يحتاجونها من سواح وغيرهم من زوار المملكة والمتنقلين بين مختلف المدن.
