هل من حل؟

أفياء

القاريء عمر محسن شايف: بعث إلى أفياء متفاعلا مع بعض ما ينشر فيها ملفتا النظر إلى وضع بعض المواطنات المتزوجات من أزواج غير سعوديين وما تعانيه أسرهن من جراء ذلك، سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
فالمواطنة المتزوجة من غير سعودي مازالت لا تعامل كما يعامل المواطن المتزوج من غير سعودية. الرجل حين يتزوج أجنبية يمكن لزوجته الحصول على الجنسية السعودية بعد إنجابها الطفل الأول، وأولاده منها يعدون مواطنين بمجرد ولادتهم، أما المرأة حين تتزوج من رجل غير سعودي، فإن زوجها وأولادها منه لا يحق لهم شيء من ذلك. وهو أمر يبدو فيه تفرقة في المعاملة واضحة ما بين المواطنة والمواطن، في حين أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده ونائبه الثاني، يؤكدون، في كل مرة يتحدثون فيها عن حقوق المواطنين، أن لا فرق في المعاملة بين المواطن والمواطنة.
وهذا القاريء يتحدث عما يجده زوج وأولاد المواطنة من زوج غير سعودي من عنت التعامل معهم، فهم يعاملون معاملة الأجنبي القادم للتو إلى المملكة ولا فرق، سواء من حيث إلزامهم بالكفيل وباستصدار إقامات وتجديدها سنويا برسوم باهظة، أو عند البحث عن عمل حيث يصنفون ضمن الأجانب، فتضيق أمامهم الفرص، فهم غير مسموح لهم امتلاك سيارات أجرة والعمل عليها، أو العمل على الشاحنات بين المدن أو غير ذلك من الأعمال المقصورة على المواطنين، كما أنهم في وقت مرضهم لا يسمح لهم بالتداوي في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى أن المرأة في هذه الحال لا يمكن لها أن تستعين بأحد من أبنائها أو زوجها في مراجعة الدوائر الحكومية وإنابتهم عنها في قضاء الاحتياجات التي يشترط لها أن يكون المراجع فيها سعودي الجنسية، وأولها تجديد جواز السفر.
وفي رأي هذا القارئ إنه إن كانت ثمة عوامل تحول دون منح الجنسية لزوج المواطنة ولأولادها منه، فعلى أضعف الإيمان، لم لا يلغى عنهم الكفيل ورسوم الإقامات ويعطون بطاقات إقامة خاصة بهم يعاملون بموجبها معاملة المواطن في العمل وفي المراجعات للدوائر الحكومية وفي العلاج في المستشفيات وغيرها.؟.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة