المحكمة الجنائية الدولية تحاكم وتدين «لسانها»

أدينت مسؤولة سابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بتهمة إهانة هذه المحكمة.
وحكم على الصحافية الفرنسية فلورانس هارتمان وكانت الناطقة باسم المحكمة لمدة ست سنوات، بغرامة سبعة آلاف يورو.
وأدينت هارتمان بتهمة الكشف عن وثائق سرية تثبت ضلوع السلطات الصربية في حرب البوسنة خلال تسعينيات القرن الماضي.
وتحدثت الصحافية الفرنسية عن هذه الوثائق في كتاب ومقالة نشرا أخيرا، اعتبرت فيها أنه كان ينبغي استخدام تلك الوثائق في قضية أخرى رفعتها البوسنة ضد صربيا ولم تفز بها.
ورأت الصحافية الفرنسية أن تلك الوثائق قد تكون برهانا على علاقة صربيا بجرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب المذكورة، وفي مقدمتها قتل ثمانية آلاف طفل وبالغ مسلم في منطقة سريبرينيتسا عام 1995.
ولم يكشف عن فحوى الوثائق السرية، غير أنه يعتقد أن تكون تاريخا للاتصالات بين السلطات الصربية أنذاك وبين صرب البوسنة.
ولم تنشر الحكومة الصربية تلك الوثائق السرية إلا بهدف استخدامها أثناء محاكمة الرئيس الصربي الراحل سلوبدان ميلوسيفتش.
وقالت المحكمة الدولية: إن لها الحق في الحيلولة دون تسريب الوثائق، وإن هارتمان كانت على اطلاع تام بالقوانين، لأنها كانت موظفة دائمة.
وصرح رئيس الجلسة القاضي باكوني مولوتو قائلا: «إنه من الضروري أن نمنع المتهمة وكل شخص آخر من الكشف عن معلومات سرية في المستقبل».
وبينما يرى منتقدو المحاكمة أن هذه الوثائق لا ينبغي أن تظل طي الكتمان، يقول محامو الصحافية الفرنسية: إن المحكمة الدولية أرادت أن تسن سابقة قانونية، لأن هارتمان لم تكن الأولى التي تحدثت عن الوثائق السرية تلك.