13 ذي القعدة آخر موعد لاستقبال أوراق المؤتمر العربي للمعلومات الصناعية

تم تحديد 13 ذي القعدة المقبل آخر موعد لاستقبال ملخصات الأوراق العملية للمشاركين في المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات، الذي تنطلق أعماله برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة من 3 إلى 5 محرم المقبل في الرياض.
وبين نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة تتولى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والبنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر وجهت الدعوة لكافة الجهات الحكومية والخاصة في الوطن العربي لحث الباحثين والمختصين بأهمية المشاركة في مثل هذه التظاهرة لاستعراض المعلومات الحديثة والجديدة في المجالات الهادفة إلى تطوير قطاعات الصناعة العربية بالاعتماد على الاقتصاد المعرفي والرقمي للنهوض بالمعلومات الصناعية وتعزيز فرص التجارة والصناعة العربية لتستطيع المنافسة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: إنه يشارك في المؤتمر وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي، بالإضافة إلى خبراء من الدول العربية والأجنبية والعاملين في مجال المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والاتحادات العربية النوعية، وغرف التجارة والصناعة العربية والأجنبية.
وقال إن محاور المؤتمر تشمل البنية الأساسية للمعلومات والبيانات الصناعية، القيمة المضافة والإنتاج الصناعي، المواصفات القياسية وتطبيق أنظمة الجودة، التكامل الصناعي العربي، وذلك بهدف زيادة الاهتمام بالمعلومات الصناعية الدقيقة والمفيدة، وإتاحتها لصناع القرار والمستفيدين منها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية في جميع القطاعات الخاصة والحكومية، للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تساعد على الارتقاء بالصناعة العربية، ورفع جودة منتجاتها، للدخول بها في عالم المنافسة الدولية، وبما يساعد على تطوير التجارة البينية العربية وكذلك تطويرها على مستوى دول العالم المختلفة.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الدول العربية لإقامة صناعات مستقبلية جديدة ذات تقنيات عالية وحديثة، مثل الصناعات النانوية وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والعمل على تطوير قطاعات البحث والتطوير، بالإضافة إلى التكامل بين قطاعات المعلومات الصناعية والشبكات، وأنظمة المعلومات الجغرافية، لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين والتقييس في الدول العربية، وفتح آفاق واسعة أمامها، بما يتواكب مع أرقى وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويتماشى في (نفس الوقت) مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO).