رفع مشروع القانون الموحد للتحكيم

في التقرير النصف سنوي لاتحاد غرف التعاون

أكد التقرير النصف السنوي للعام 2009 الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا أنه رغم محدودية الموارد المالية والاقتصادية بسبب تداعيات الأزمة العالمية في دول المجلس، إلا أن الاتحاد واصل جهوده لتحقيق أهدافه الرئيسية وفي مقدمتها تطوير خططه وهياكله الرئيسية ودوره التنموي، وتطوير أشكال التعاون مع الغرف الأعضاء، وتعزيز وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد.
وركزت جهود الاتحاد على تنفيذ عدد كبير من الأنشطة خلال الأشهر الستة الماضية انصبت في تحقيق أهداف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استطاع فتح آفاق جديدة للعمل الخليجي المشترك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وإصدار البحوث والدراسات والمجلات والأدلة المتخصصة.
تطوير القطاع الخاص
وأوضح التقرير عن جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إيماناً منها بأن تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الدولية، والاستفادة ما تتيحه العلاقات الخارجية من طلب المستثمرين الأجانب للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأثمر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد مع الأمانة العامة لمجلس التعاون دورا بارزا في إنجازات الاتحاد، حيث أن التعاون والتفاعل المشترك بين القطاعين العام والخاص هو الضمانة الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي لدول المجلس.
وتطرق التقرير إلى أشكال التعاون والتنسيق القائمة بين القيادات السياسية والأجهزة الرسمية والأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف.
السوق الخليجية المشتركة
وعلى صعيد التعاون بين الأمانتين العامتين لمجلس التعاون واتحاد الغرف أوضح التقرير أن الاتحاد كلف مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة السوق الخليجية المشتركة، حيث تسلمت الأمانة العامة للاتحاد المسودة الثانية من الدراسة ويجري العمل على تقييم النتائج التي توصلت لها الدراسة وفق الشروط المرجعية التي أقرت من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه 34 وسيجري التنسيق مع الأمانة العامة لبحث نتائج الدراسة بصورتها النهائية.
وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة رفعت مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول المجلس إلى الأمانة لمجلس التعاون، حيث جاءت فكرة إعداد المشروع نظرا لانتشار نظام التحكيم في دول العالم أجمع، باعتباره قضاء بديلا لفض المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية لما تتمتع به من حيث عنصر السرعة والسرية بالإضافة إلى الإلزامية، واعتباره الوسيلة الأولى والفعالة لمواكبة التطور السريع في تدفق المعاملات التجارية بين الدول وما ينتج عنها من منازعات تعرقل الاستثمار.
وكثفت الأمانة العامة للاتحاد جهودها على عدد من القضايا التي وردت من الغرف الأعضاء من خلال الاتصال الدائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجهات المختصة، واتفق الاتحاد مع الأمانة العامة على أهمية تفعيل لجنة المعوقات والتبادل التجاري الخليجي المكونة من ممثلين من الأمانة العامة لاتحاد الغرف والأمانة العامة والغرف الأعضاء وممثلي الجمارك.