اتحاد الغرف الخليجية واصل تطوير خططه وهياكله الرئيسية

رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية

أكد التقرير النصف السنوي للعام 2009 الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا أنه رغم محدودية الموارد المالية والاقتصادية بسبب تداعيات الأزمة العالمية في دول المجلس ، إلا أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واصل جهوده لتحقيق أهدافه الرئيسة وفي مقدمتها تطوير خططه وهياكله الرئيسية ودوره التنموي، وتطوير أشكال التعاون مع الغرف الأعضاء، وتعزيز وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد.
وقد ركزت جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات خلال الأشهر الستة الماضية أنصبت في تحقيق اهداف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استطاع فتح آفاق جديدة للعمل الخليجي المشترك من خلال القيام بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وإصدار البحوث والدراسات والمجلات والأدلة المتخصصة . واوضح التقرير عن جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إيماناً منها بأن تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الدولية، والاستفادة مما تتيحه العلاقات الخارجية من طلب المستثمرين الأجانب للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي.
واثمر التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دور بارز في إنجازات الاتحاد، حيث أن التعاون والتفاعل المشترك بين القطاعين العام والخاص هو الضمانة الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي لدول المجلس.
وتطرق التقرير إلى أشكال التعاون والتنسيق القائمة بين القيادات السياسية والأجهزة الرسمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي . وعلى صعيد التعاون بين الأمانتين العامتين لمجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اوضح التقرير أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلف مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة السوق الخليجية المشتركة حيث تسلمت الأمانة العامة للاتحاد المسودة الثانية من الدراسة ويجري العمل على تقييم النتائج التي توصلت لها الدراسة وفق الشروط المرجعية التي تم إقرارها من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعه (34) وسيتم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لبحث نتائج الدراسة بصورتها النهائية. واشار التقرير إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رفعت مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمانة لمجلس التعاون الخليجي حيث جاءت فكرة إعداد المشروع نظراً لانتشار نظام التحكيم في دول العالم أجمع ، باعتباره قضاء بديلا ً لفض المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية لما تتمتع به من حيث عنصر السرعة والسرية بالإضافة الى الإلزامية واعتباره الوسيلة الأولى والفعالة لمواكبة التطور السريع في تدفق المعاملات التجارية بين الدول وما ينتج عنها من منازعات تعرقل الاستثمار. وكثفت الأمانة العامة للاتحاد جهودها على عدد من القضايا التي وردت من الغرف الأعضاء من خلال الاتصال الدائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجهات المختصة , واتفق الاتحاد مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على أهمية تفعيل لجنة المعوقات والتبادل التجاري الخليجي المكونة من ممثلين من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء وممثلي الجمارك.
واشار التقرير إلى جهود الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير أشكال الخدمات التي تقدمها لأعضائها من خلال الغرف الوطنية، لمجتمع الأعمال سواء على صعيد الخدمات التكنولوجية أو الإعلامية أو التدريبية والبحثية وغيرها ، إذ وقعت الأمانة العامة وعدد من الغرف الأعضاء اتفاقية إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية / السوق التجاري الالكتروني / , تقوم بموجبها الامانة العامة بإنشاء سوق لتبادل الخدمات التجارية الكترونياً لجهة تشغيل عمليات التجارة الالكترونية , تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى / بوابة خدمات التبادل التجاري / وتم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء الغرفة ، بالاضافة إلى تطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلو الخدمات الالكترونية للغرفة، إلى جانب تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري.
وعمدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار المقتطف الصحفي اليومي الذي يشمل الأخبار الخاصة باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والأخبار الاقتصادية الخليجية بشكل عام وتنسيقها بشكل يومي وتحديث الموقع الالكتروني بها ومن ثم إرساله لكافة العاملين بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء والرعاة ومدراء تحرير المجلات في الغرف الأعضاء.