«اتحاد غرف التعاون» يفتح آفاقاً جديدة للعمل الخليجي المشترك

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد واصل جهوده لتحقيق أهدافه الرئيسية على رغم محدودية الموارد المالية والاقتصادية بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وفي مقدم هذه الأهداف تطوير خططه وهياكله الرئيسية ودوره التنموي، وتطوير أشكال التعاون مع الغرف الأعضاء، وتعزيز وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وتعزيز وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد.
وقال التقرير النصف السنوي لاتحاد الغرف لعام 2009 إن جهود الاتحاد تركزت على تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات خلال الأشهر الستة الماضية، واستطاع فتح آفاق جديدة للعمل الخليجي المشترك، من خلال القيام بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وإصدار البحوث والدراسات والمجلات والأدلة المتخصصة.
وأضاف أن التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أثمر دوراً بارزاً في إنجازات الاتحاد، إذ إن التعاون والتفاعل المشترك بين القطاعين العام والخاص هو الضمانة الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي لدول المجلس.
وتطرق التقرير إلى أشكال التعاون والتنسيق القائمة بين القيادات السياسية والأجهزة الرسمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد التعاون بين الأمانتين العامتين لمجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن اتحاد الغرف كلف مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة السوق الخليجية المشتركة، إذ تسلمت الأمانة العامة للاتحاد المسودة الثانية من الدراسة ويجري العمل على تقويم النتائج التي توصلت لها وفق الشروط المرجعية التي تم إقرارها من مجلس الاتحاد، وسيتم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لبحث نتائج الدراسة بصورتها النهائية.
واشار التقرير إلى أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف رفعت مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمانة لمجلس التعاون الخليجي، إذ جاءت فكرة إعداد المشروع نظراً إلى انتشار نظام التحكيم في دول العالم أجمع، باعتباره قضاء بديلاً لفض المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية لما تتمتع به من حيث عنصر السرعة والسرية، إضافة الى الإلزامية واعتباره الوسيلة الأولى والفعالة لمواكبة التطور السريع في تدفق المعاملات التجارية بين الدول وما ينتج منها من منازعات تعرقل الاستثمار.
وكثفت الأمانة العامة للاتحاد جهودها على عدد من القضايا التي وردت من الغرف الأعضاء، من خلال الاتصال الدائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المتخصصة، واتفق الاتحاد مع أمانة مجلس التعاون على أهمية تفعيل لجنة المعوقات والتبادل التجاري الخليجي المكونة من ممثلين من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء وممثلي الجمارك.
واشار التقرير إلى جهود الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير أشكال الخدمات التي تقدمها لأعضائها من خلال الغرف الوطنية، لمجتمع الأعمال سواء على صعيد الخدمات التكنولوجية أو الإعلامية أو التدريبية والبحثية وغيرها، إذ وقّعت الأمانة العامة وعدد من الغرف الأعضاء اتفاق إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية (السوق التجارية الالكترونية).
وتقوم «الأمانة» بموجب الاتفاق بإنشاء سوق لتبادل الخدمات التجارية الكترونياً لتشغيل عمليات التجارة الالكترونية، تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى ببوابة خدمات التبادل التجاري، وتم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء الغرفة، إضافة إلى تطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلي الخدمات الالكترونية للغرفة، إلى جانب تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري.