ارتفاع معدلات التضخم في الدول العربية

كشف تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن ارتفاع معدلات التضخم في جميع الدول العربية بلا استثناء خلال عام 2008 قياسا بالعام السابق عليه، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات جاءت كبيرة في كثير من الدول العربية بعد أن كانت قد استقرت عند مستويات منخفضة نسبيا مع ارتفاعها بدرجات طفيفة في عدد من الدول العربية خلال عام 2007. وقال التقرير الذي وزع في القاهرة أمس، أن معدل التضخم ارتفع في المملكة خلال الفترة محل القياس ليصل في عام 2008 إلى 5 .11 في المائة مقابل 1 .4 في المائة عام 2007، فيما قدر التقرير معدل التضخم في مصر خلال عام 2008 بنحو 7 .11 في المائة مقابل 11 في المائة عام 2007، وفي المغرب 9 .3 في المائة مقابل 0 .2 في المائة عام 2007. وأوضح أن المعدل ارتفع في الأردن إلى 8 .15 في المائة مقابل 4 .5 في المائة عام ، 2007 فيما ارتفع في الإمارات إلى 9 .12 في المائة، مقابل 1 .11 في المائة، وفي البحرين قدر بنحو 5 .4 في المائة، مقابل 4 .3 في المائة، وتونس 1 .5 في المائة، مقابل 1 .3 في المائة، والجزائر 3 .4 في المائة مقابل 6 .3 في المائة.
وبلغ في السودان 16 في المائة مقابل 0 .8 في المائة، وسوريا بلغ في عام 2008 إلى 0 .8 في المائة مقابل 7 .4 في المائة عام 2007، فيما بلغ في سلطنة عمان 2 .11 في المائة و9 .5 في المائة، وقطر 15 في المائة مقابل 8 .13 في المائة، والكويت 9 في المائة مقابل 5 .5 في المائة، ولبنان 11 في المائة عام 2008 مقابل 1 .4 في المائة عام 2007. ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في ليبيا ارتفع خلال عام 2008 ليصل إلى 12 في المائة مقابل 2 .6 في المائة عام 2007 وموريتانيا 5ر12 في المائة مقابل 3 .7 في المائة واليمن 2 .17 في المائة مقابل 5 .12 في المائة. وأوضح أن هذا المعدل كان مرتفعا خلال عام 2007 في العراق، نظرا لما يعانيه من ظروف خاصة حيث سجل 7 .30 في المائة مقابل 6 .47 في المائة عام 2006، فيما لم ترد معدلات التضخم قي العراق عن عام 2008م، كما أن معدل التضخم في فلسطين خلال عام 2007 بلغ نحو 7 .2 في المائة مقابل 8 .3 في المائة عام 2006 م. وأرجع تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة ارتفاع أسعار الواردات وزيادة السيولة الناتجة عن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري في الدول المصدرة للنفط، فضلا عن قيام بعض الدول بتخفيض الدعم المقدم لبعض السلع الأساسية.