الرجل المناسب في المكان غير المناسب

شركة تعمل في مجال إنتاج الغاز يديرها رجل يحمل مؤهلا زراعيا، ورجل يحمل بكالوريوس هندسة بترول يدير شركة زراعية، ودكتور في التاريخ يعمل مدير مشروع إنشائي، ومهندس يقود نخبة من الأطباء والاستشاريين، إنها باختصار (غزارة في الكفاءات وسوء في التوزيع) وما خفي في دهاليز شؤون الموظفين في القطاعين العام والخاص أعظم.
هذا الحول التنظيمي أصبح أشبه ما يكون بالظاهرة فلم نعد نسمع في الغالب بتعيين إداري إلا ونرى عدم مواءمة بين المكان المعين فيه من جهة والتأهيل أو المسار الوظيفي للشخص المعين من جهة أخرى، وكأن إدارات التطوير الوظيفي لم تبتكر إلا من أجل صغار الموظفين، وإن الوظائف القيادية تأتي بطريقة القرعة أو على معنى المثل الشعبي (وجه تعرفه ولا وجه تنكره)
إن المقولة بأن الوظائف القيادية لا تكترث بالتخصص وتعتمد على الموهبة والمهارات الشخصية بشكل أكبر هي مقولة قديمة لقيت رواجا في زمن ندرة المؤهلين وفقدت صلاحيتها الآن في ظل الزخم الهائل من الكفاءات والمؤهلين أصحاب الشهادات، بل إنها أصبحت نظرية مغشوشة، وتصب أحيانا لصالح سوء الإدارة أو حتى الفساد الإداري، وقد تجعل منها شماعة لتنصيب الأحب الأقرب بدلا من الأكفأ الأجدر.
إن استمرت هذه النظرة على هذه الشاكلة فلا فائدة أيضا من مخرجات الجامعات ومن تخصصاتها وأبحاثها وستكون شهادتها مجرد بوابة عبور إلى أية وظيفة تكون.
غانم محمد الحمر