خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وتوظيف 292،2 ألف سعودي خلال 5 سنوات

أقرها الشورى أثناء عضوية «الوزير البراك» ..

ينتظر وزير الخدمة الجديد الدكتور عبدالرحمن البراك الذي تم تعيينه مساء أمس الأول بأمر ملكي،عدد من الملفات الهامة, البراك عضو الشورى السابق ومساعد رئيس المجلس شارك مع زملائه في إقرار إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في أجهزة الدولة وكان ضمن الذين صوتوا على مطالبة " الخدمة" بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية والإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها، وخطة التنمية التاسعة التي تسعى لتوظيف 292،2 ألف سعودي .
الوزير البراك سيكون اليوم في مواجهة "إحلال السعوديين في "سلم الموظفين العام " فحسب تقرير أخير لوزارة الخدمة المدنية يعد ذلك إحدى أهم الصعوبات التي تواجه أداء الوزارة بسبب تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتاً، وأن يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة .
وكانت الخدمة المدنية كانت قد طالبت مجلس الشورى بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف لأن أنظمة الخدمة تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب .
ومن المتوقع أن يتصدى الوزير البراك لعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره حيث نشرت " الرياض" إحصائية كشف عنها تقرير سنوي للخدمة عن وجود أكثر من 156 ألف وظيفة شاغرة منها 45 ألفاً و383 وظيفة تشغل من قبل الجهات الشاغرة لديها فيما تتولى وزارة الخدمة المدنية شغل أكثر من 110 آلاف حسب طلب الجهات الحكومية .
وسيسعى البراك كذلك إلى تطبيق قرارات المجلس بشأن تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة إليها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني .
وإضافة إلى ذلك تواجه الدكتور عبدالرحمن البراك الذي يحمل دكتوراه في الإدارة العامة عدد من الصعوبات مثل وجود خلل في نظام العرض والطلب للمؤهلات المتقدمة للتوظيف، ويتمثل في عدم مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات الأجهزة الحكومية، واقتراح الوزارة زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات للتخصصات المطلوبة وترشيد القبول في تلك التي لم يعد لها حاجة، وكذلك تفعيل التدريب على رأس العمل لإعادة تأهيل غير المؤهلين للعمل في أجهزة الدولة .
وينتظر من الوزير البراك التصدي لتجاوز بعض الأجهزة الحكومية تطبيقات أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها والقرارات المتعلقة بها، وذلك في التعيين والترقية والنقل والتكليف والإعارة ولفتت الخدمة إلى استمرار عدم تجاوب عدد من الأجهزة فيما يتعلق بتزويدها ببيانات الموظفين والوظائف فيها .
وفي شأن متصل سيواكب الوزير البراك المتبقي من سنوات خطة التنمية والتي تنتهي في عام 351436، والتي قدّرت توظيف 292،2 ألف سعودي و27،6 غير سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة ، والتي أخذت في الاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها ما يتعلق ب" سياسيات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج" ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العمالة الوطنية في القطاع الحكومي .