لم يكن إبراهيم زيلعي يعلم أن سيارته التي اشتراها عن طريق أحد البنوك في منطقة جازان ستذهب في خبر كان، ما وضعه في دوامة من المراجعات المتكررة بين البنك والجهات الحكومية المختصة؛ للحصول على سيارته التي دفع فيها دم قلبه من أقساط شهرية قد اختفت فجأة من أمام منزله قبل عام، فيما هو مطالب بدفع الأقساط الآجلة دون الحصول على سيارته التي ضبطتها الجهات الأمنية محملة بالقات!! يقول إبراهيم: اشتريت سيارتي بتاريخ 4/5/1428ه بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق أحد البنوك في المنطقة ودفعت مقدم 9600 ريال، وقيمة الأقساط الشهرية 1080 ريالا، دفعت منها ستة أقساط بانتظام وتأخرت في السداد أربعة أقساط لظروف، فأشعروني البنك بأن السيارة سوف تسحب مني لتأخري في الأقساط، وفي يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 6/3/1429ه خرجت من منزلي، فتفاجأت باختفاء السيارة فراودتني شكوك أن البنك سحبها، ولكن احتياطا اتصلت على عمليات الدوريات الأمنية لإبلاغهم عن السيارة، واتجهت لشرطة المدينة بتقديم بلاغ أولي عن السيارة، وبعدها اتصلت على مندوب البنك، أفادني بأن السيارة تم سحبها من قبل البنك وموجودة لديهم في برحة السيارات الخاصة بالبنك، ويلزمني بدفع الأقساط المتأخرة لاستلام سيارتي على الفور وبعد مضي أسبوعين فقط، وردني اتصال من مندوب البنك يفيدني بأن السيارة غير موجودة لديهم ويطلب مني تقديم بلاغ في الشرطة، فتقدمت ببلاغ مرة أخرى للبحث عن السيارة بتاريخ 18/3/1429ه، وفي اليوم التالي تم العثور على السيارة من قبل حرس الحدود وبداخلها كمية من القات وتم تسليم السيارة لجمارك جازان، وأحيلت القضية لإدارة مخدرات المنطقة، وهنا مربط الفرس فحادثة السرقة وضبط السيارة وهي محملة بالقات كل ذلك تم في الفترة التي كانت السيارة خلالها متواجدة في برحة البنك فما ذنبي، خصوصا أن السيارة متضررة ويوجد بها تلفيات كثيرة ومؤمن عليها من قبل البنك لدى شركة التأمين والبنك أكد لي ذلك، وعندما اتصلت على شركة التأمين أفادوني بأن السيارة غير مؤمن عليها، وتم تسليمي خطابا من إدارة المخدرات لجمارك جازان بتسليمي السيارة فرفضوا في الجمارك تسليمي إياها؛ لوجود أقساط متأخرة، فقدمت عدة شكاوى لمؤسسة النقد بتاريخ 13/6/1429ه، وأخرى بتاريخ 6/9/1429ه، وثالثة بتاريخ 28/2/1430ه، ورفعت المؤسسة الشكاوى السابقة للبنك، وإلى تاريخه لم يصل للمؤسسة أي رد من قبل البنك، فيما أدرجني البنك ضمن القائمة السوداء بمبلغ 56 ألف ريال، قيمة الأقساط المتبقية خلال الثلاثة أعوام المقبلة، دون وجه حق.. علما بأن البنك أفادني أخيرا بأن أخاطب شركة التأمين كونها مؤمنة على السيارة في الفترة التي حدثت فيها سرقة السيارة، وعندما اتصلت على مندوب شركة التأمين أفادني بأنه لا يوجد تأمين على السيارة في الفترة المذكورة، ما جعلني في حيرة من أمري ولا أدري كيف أحصل على سيارتي التي يطالبني البنك بسداد أقساطها دون وجه حق، خصوصا أن السرقة تمت في برحة البنك وهو من يتحمل مسؤولية ذلك. مندوب البنك محمد قائد من جهته أكد أن العقد ينص على أن العميل في حالة عدم سداده لأكثر من ثلاثة أشهر، يلغى العقد ويتخذ البنك الإجراء المناسب تجاه العميل وهو المطالبة بدفع كامل المبلغ المتبقي من قيمة السيارة، وعن تأمين السيارة من عدمه لدى إحدى شركات التأمين.. أكد أن السيارة مؤمن عليها وأن البنك يلزم صاحب القضية بدفع كامل المبلغ المتبقي من أقساط السيارة، وعليه التنسيق مع شركة التأمين لإصلاح التلفيات التي حدثت للسيارة. وفي تعليقه على هذه القضية من الناحية القانونية يرى المحامي والمستشار القانوني حسن المباركي أنها ذات شقين: الشق الأول : وهو الجنائي وفيه تنتفي الشبهة الجنائية عن العميل لإبلاغه في حينه عن خروج السيارة من حوزته ووجودها لدى البنك إضافة إلى سرقتها. والشق الثاني: هو الخاص بالعقد المبرم ما بين العميل والبنك وما ورد به من بنود تحكم العلاقة بين الطرفين لأن «العقد شريعة المتعاقدين»، وحيث ورد بالعقد أنه في حالة تأخر العميل عن سداد الأقساط مدة تزيد عن ثلاثة أقساط متتالية يلغى العقد ويتخذ البنك الإجراء المناسب تجاه العميل بالمطالبة بدفع كامل المبلغ المتبقي من أقساط السيارة «وهذا ما كان من العميل» يسحب البنك السيارة من العميل ليصبح البنك هو المسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة السيارة وصيانتها وتسليمها للعميل بمجرد دفع الأقساط الكاملة المتبقية عليه بموجب العقد.. وعليه فإن مسؤولية صيانة السيارة وإصلاح التلفيات التي حدثت لها تقع على عاتق البنك بصفته الحائز لها وقت حدوث هذه التلفيات سواء تم ذلك عن طريق بوليصة التأمين أو غيرها من الطرق دون تدخل العميل في ذلك، وعلى العميل أن يتقدم إلى جهات الاختصاص بطلب رفع اسمه من القائمة السواء.
