أمانة جدة تعتمد شروط نظام رخص البناء الجديد

أعلنت أمانة محافظة جدة الشروط العامة لنظام رخص البناء الجديد أمس، وذلك وفق النظام الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية في العام الحالي. وأكد مدير عام إدارة اشتراطات وأنظمة البناء المهندس عابد الجدعاني أن الشروط العامة لأنظمة البناء الجديدة سيتم تطبيقها على الرخص الصادرة من أمانة جدة، مشددا على عدم استثناء أي متقدم من الشروط المحددة إلا بموجب قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. ودعا الجدعاني المتقدمين إلى ضرورة إعداد مخطط «كروكي» حديث معتمد للعقار الذي يعتزم صاحبه بناءه، واحترام تنظيمات مناطق الفيلات، إضافة إلى المحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة. وأوضح الجدعاني أن الملاحق العلوية والأرضية تبنى وفق التنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء «أما في مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح بنسبة 50 في المائة، من مسطح الطابق الأخير بما لايتجاوز نسبة 30 في المائة، من مسطح الأرض كحد أقصى». وأضاف: «ولا يسمح النظام باستغلال بناء الملاحق في تحويله إلى دور متكامل وشامل جميع الخدمات، بما فيه سلم المنزل، ومراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية التعليمية والصحية والأمنية، والالتزام بنظام الارتدادات الوارد في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة)». وشدد مدير عام إدارة اشتراطات وأنظمة البناء في أمانة جدة على ضرورة الالتزام بكود البناء الدولي (IBC) حتى يجري اعتماد كود البناء السعودي مع الالتزام باشتراطات استدامة المباني، خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة، ومراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.
وأشار إلى أن المباني التي يزيد ارتفاعها على 12 طابقا يجب الرجوع فيها إلى دليل ضوابط واشتراطات المباني العالية، بالإضافة إلى إصدار رخصتين للمبنى، أولاهما رخصة بناء، والثانية لتشغيل المنشأة «حيث يتم إصدار رخصة التشغيل عند طلب الحصول على الخدمات، ويكون تجديد رخصة التشغيل دوريا على مدى خمس سنوات، بغرض التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات الرخصة الممنوحة له».
وقال: «المواقع المطلة على أراض عامة مثل الحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير الصرف أو مواسير المياه (وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور) تأخذ نظام الشارع أو المحور التجاري المطلة عليه، وفي حالة رغبة المالك في توزيع خدمات المبنى الأساسية على جميع الطوابق وعدم تجميعها في طابق أو طوابق محددة فيسمح له بذلك على ألا يزيد إجمالي مسطحها على إجمالي مسطح الطابق أو الطوابق المسموح له بها وبنفس ارتفاع الطابق».
وأضاف: «كذلك السماح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي مع الالتزام بالارتدادات الأمامية والارتدادات النظامية في الطوابق المتكررة، كما يجوز للجيران الاتفاق فيما بينهم على إلغاء الارتدادات الجانبية في مناطق الفيلات دون الإخلال بنسبة الإشغال».. وبين المهندس عابد الجدعاني أن حساب إجمالي مسطحات البناء المسموح ببنائها تضاف للمساحات المستقطعة كشفطات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم، موضحا وجوب مراعاتها للضوابط الأمنية المقرة من اللجنة الأمنية المختصة في هذا الشأن. من جهة أخرى أعلن مدير عام الحدائق والتشجير في أمانة جدة الدكتور بهجت حموه عن تخلي الأمانة عن استخدام ناقلات المياه لري الحدائق العامة والأشجار في الشوارع، واستبدالها بخزانات مرتبطة بمحطات المياه المعالجة مباشرة.
ولفت حموه إلى أن مدينة جدة تحتاج مستقبلا إلى نحو 16 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء لتصل إلى المعيار العالمي في كفاية المسطحات الخضراء في المدينة مقارنة بعدد السكان، حيث يشير المعيار العالمي إلى ضرورة توفر خمسة أمتار مربعة لكل ساكن، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على زيادة الأشجار والزراعة في كل المواقع الممكنة بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة، خاصة أن الإحصائية العالمية تشير إلى أنه مقابل كل سيارة لا بد أن تكون هناك 17 شجرة على الأقل لمعادلة الضرر البيئي الناتج عن عوادم السيارات.