توجيه استثمارات ذات مردود أعلى حولها إلى أصول

أكد أن الإجماع على التعافي المستدام قصير المدى تكتنفه الشكوك.. خبير اقتصادي:

أكد خبير اقتصادي أن الإجماع حول التعافي الاقتصادي المستدام قصير المدى أمر تكتنفه الشكوك، حتى وإن تباينت الآراء حول دلائل الاستقرار الاقتصادي التي بدأت أخيرا.
وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال: يتوقع المتفائلون العودة إلى نمو بطيء بحلول عام 2010، بينما يخشى المتشائمون المزيد من التراجع
والركود. في حين تبدو الأسواق المالية تمر بلحظات انشراح لا صلة لها بالأساسيات. الأمثلة كثيرة: تصاعد السلع، أرباح بعض البنوك الاستثمارية الرائدة، وتمكن الصين من التفوق على جميع التوقعات، بينما تبدو بعضها إيجابية، لكنها مؤقتة، يبدو جليا أن انعدام التوجهات يجبر الكثير من المشاركين في السوق على الاستفادة من عدم الثبات المتنامي.
وأضاف: باعتبار هشاشة الاقتصاد العالمي، تبدو معظم دلائل النمو التي برزت أخيرا، أنها قائمة على أسس غير ثابتة. لكنها قد تساعد في منح المزيد من الوقت، وهي تقديرات احتسبها صناع القرار على نطاق العالم الذين تبنوا الكثير من الخطوات التحفيزية على نحو تقليدي، بعكس مبدأ كينيز. في حال عدم استمرار النمو، على أية حال، ستكون بعض استجابات الطوارئ أمرا مكلفا وغير مستدام. تتمثل الخطورة في نفاد المصادر الفعالة للحكومات لتوجيهها لبرامج الإنعاش الاقتصادي قبل استمرار النمو. هذا ما حدث بالفعل في اليابان، حيث كانت النتيجة عقدان من النمو الحاد وأحد أعلى معدلات الدين لإجمالي الناتج المحلي في العالم.
وزاد: إنها طبيعة الأسواق، تخصيص الأموال في استثمارات ذات أعلى مردود. وفي ظل المخاطر المرتفعة التي تفرضه الظروف الحالية، أدى ذلك إلى تحويل غير معتاد للأموال إلى نطاق محدود من الأصول. خلقت الصين أعظم قدر من الحماس، من بين الأسواق القومية، رغم أن الهند أيضا قد أدهشت مرارا في الارتفاع. وكذلك تشير نتائج الربع الثاني لبعض البنوك الاستثمارية على دليل محل جدل لكنه رائع ل «عودة الأعمال كالمعتاد». علاوة على ذلك، أظهرت السلع ديناميكيتها، ليس فقط بسبب مفاهيم الانتعاش الاقتصادي، بل كنتيجة للجهود الصينية لتنويع احتياطاتها. كما أن هناك استجابات ثنائية تتصل بأحداث منفردة، مع أمثلة تجاوز البيانات للتوقعات المسببة للتصاعد. وفي المقابل، تؤدي نقص البيانات الإيجابية إلى اليأس مجددا استنادا على الافتراض القائل بأن «الأزمة لم تنته بعد». شبه إفلاس مجموعةCIT، الذي كان سيمثل أحد أكبر الإخفاقات المؤسساتية في تاريخ الولايات المتحدة، خلق نوعا من القلق بشأن تراجع آخر أشبه بما حدث عقب انهيار ليمان برزرز. وكان من شأن تجنب ذلك الانهيار بث روح من السرور والطمأنينة حول مناعة الاقتصاد. بعض الآراء المتقلبة تتسم بدرجة من المرونة العالية، مع ضرورة وجود دليل عكسي واضح لتقويض فترات الحماس، فيما إذا كانت عقلانية أم غير ذلك.
وقال: إن ما يعزز مؤيدي بداية الانتعاش الاقتصادي، تشير دلائل التقدم الأخيرة بارتباطها بالدلائل الإيجابية المتصلة بأساسيات الاقتصاد، وأصبحت تقديرات النمو أقل تشاؤما، بعضها حسابية فقط. يرتبط مدى عمق الكساد لحد كبير بعملية متأصلة ومحددة للتخلص من الأسهم. بينما أدى التراجع الحاد للعديد من الأسواق إلى تصحيح جزئي، وفي بعض الحالات تصحيح مهم للخلل والتقييم المستمر، مقللة المزيد من التصحيحات الحادة. ما يبدو أقل وضوحا، مدى سرعة سماح الديناميكيات للنمو الحقيقي؛ لا يعني الاستقرار التحسن التلقائي.
وقال: نجح الصينيون في تحفيز الأنشطة الاقتصادية نسبيا، ولا يبدو نمو سوق الأسهم بنسبة تزيد عن 70 في المائة ووصول معدلات عائد السعر لأكثر من 30 كثيرا فحسب بل إنه غير مستدام أيضا. مع هذا، جذبت الفرصة نطاقا أكبر من الاستثمارات. لا سيما الأمر الأكثر تعقيدا البحث عن فرص الاستثمار المقارن بفعالية، حيث يتطلب خطوة سريعة وتوقيتا مناسبا. مع تزايد عدد المستثمرين الآخذين بتلك الحسبة، سيرتفع عدم الثبات ارتفاعا حادا. في الواقع، سيؤدي ذلك إلى العودة إلى الأنماط القديمة، مع نمو اقتصادي متذبذب إلى حين فترة التضخم المنخفضة أبان أواخر الثمانينيات وبعدها.
وأردف: تكمن أحد التحديات الكبرى بسبب التذبذب المتزايد في النقص النسبي لفرص القيمة المتبقية للمستثمرين على المدى الطويل. بينما تعتمد المنفعة الاقتصادية لملايين المدخرين في العالم ككل على أسواق الأسهم. كيف نبتكر وسائل لضمان الأمن المالي طويل المدى للمتقاعدين في بيئة غير مستقرة إذا كان باستطاعة الفرد جمع المال بواسطة إدارة فعالة (ومكلفة) فقط؟ تعرض مخاطر هذه الفلسفة تبني قصر النظر الذي ساهمت في هذه الأزمة في المقام الأول. يمثل ذلك تحديا أيضا للمؤسسات التي أعاقها التراجع والتذبذب خلال الأشهر القليلة الماضية. في حين تمكن العديد من مديري الأموال من حماية عملائهم بالرجوع إلى النقد، لا تمثل هذه الاستراتيجية مبررا كافيا لفرض رسوم إدارة ولا طريقة لإنتاج عائدات كافية لحملة السندات أو الأسهم. ومن منظور أوسع، يمثل الاستثمار الجماعي، وسوق دون توجه واضح متسما بتذبذب مرتفع خطرا نظاميا. تثبت صحة ذلك، خاصة مع تزايد بلوغ معظم سكان الاقتصاد الغربي
وبعض الأسواق الناشئة سن الشيخوخة. تستجيب بعض الشركات والحكومات إلى ذلك بتعديل الوصول إلى السندات وتعديل شروط السندات؛ رغم ذلك، تخلق تلك المخاطر عددا غير مقبول سياسيا من الخاسرين. قد يكون أحد ما خلفته الأزمة إلى جانب الضرائب المرتفعة النقاش المتجدد حول الإصلاح النظامي لمخصص الرفاهية.