جامعة ريادة الأعمال.. وسوق العمل!

تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية من 429 ألفاً في 2016 إلى أكثر من 1.3 مليون في 2024، وتمثّل هذه الزيادة نجاحاً كبيراً للخطط والبرامج الوطنية التي انطلقت مع رؤية 2030، وما تحقق من تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وصولاً للهدف الإستراتيجي بأن تكون هذه المنشآت ركيزة أساسية للاقتصاد، وأحد أهم مصادر نموه وازدهاره.
اليوم نؤمن بحاجتنا إلى تطوير جيل جديد من القادة الرياديين ممن لديهم الشغف والتفكير الإبداعي؛ لتوليد الوظائف وليس مجرد البحث عنها، وهذا الإيمان الراسخ بحاجة إلى تمكين أكبر في المرحلة المقبلة، ويبدأ هذا التمكين من الجامعات التي تستقطب العقول الشابة بطموحات مختلفة نحو المستقبل، والبحث عن مشروعات نوعية يحتاجها السوق والمجتمع أيضاً.
صحيح هناك مراكز ومعاهد لريادة الأعمال داخل الجامعات، وكليات إدارة تسمّت بإدارة أعمال، وجميعها جهود مبذولة ومشكورة للمشاركة في الهدف الذي تسعى إليه الرؤية، ولكن الواقع يشير إلى أن الأرقام والنتائج لا تزال متواضعة وغير طموحة، مقارنة بتجارب جامعات أخرى إقليمياً ودولياً، وكذلك مقارنة بحجم الشراكات التي تعمل عليها كثير من الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الطلب، والأفكار الريادية، والتمويل، وغيرها.
أعتقد أن فكرة المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بحاجة إلى إضافة بُعد آخر يتعلق بريادة الأعمال، فالجهود الكبيرة التي بُذلت في دمج وإلغاء وتقنين تخصصات أكاديمية لا يحتاجها سوق العمل لا تزال غير كافية، والدليل أعداد الخريجين الذين يعملون في غير تخصصاتهم، وتحدي الحصول على الوظيفة الأولى، وبرنامج «تمهير» الذي يواجه تحديات أكبر في استيعاب أعداد الخريجين لتأهيلهم، وحجم الطلبات المتنامية.
والمقترح أن يتم تحويل جميع المعاهد والمراكز الخاصة بريادة الأعمال في الجامعات إلى كليات متخصصة في ريادة الأعمال، والمواءمة بين هذه الكليات وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك «المنشآت»، وبنك التنمية الاجتماعية، وغيرها، من خلال شراكات نوعية في التخطيط والتنفيذ، وليس اتفاقيات تفاهم أو تعاون محدودة كما هو حاصل الآن.
ولدينا لتنفيذ هذا المقترح، تجربة مميزة يمكن للجامعات البناء عليها والانطلاق منها، وهي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تطبق نهج كلية بابسون الفريد لتعليم ريادة الأعمال بالتركيز على التعلم التجريبي العملي، من خلال مجموعة من المقررات التجريبية المميزة التي تجعل الطلبة يطبقون ما يتعلمونه تجاه تحديات العالم الحقيقي الذي يعيشونه، والبدء بابتكار مشاريع اجتماعية أو تجارية جديدة ورائدة لمعالجة تلك التحديات.
هذا المقترح يؤسس خلال سنوات معدودة إلى جامعة متخصصة في ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وربما لأكثر من جامعة في أكثر من منطقة، أو تحويل جامعات قائمة حالياً إلى ذات التوجه في ريادة الأعمال؛ لأن الأهم هو خلق وظائف في سوق العمل للوصول إلى مستهدفات خفض نسبة البطالة في المجتمع، وتمكين الخريج بدلاً من البحث عن وظيفة إلى صانع ومولد لها في مشروعه الريادي.