حقوق الأميّين الرقميين وهيئة مكافحة الأميّة الرقمية

التقنية والرقمنة والبرمجة والبيانات هي علوم وليست غريزة يمارسها الإنسان بفطرته التلقائية منذ ولادته. فبقدر ما يتزايد الاعتماد على منتجات التقنية ومعطيات الرقمنة في نمط حياتنا، تتزايد حاجتنا لمواكبة مستجدات التقنية وتحديثاتها واستيعاب تحدياتها على مستوى الشخص والأسرة والمؤسسة.
كان الاعتقاد السائد فيما مضى أن انتشار التقنية وتزايد منتجاتها وتسارع مستجداتها والاعتماد المتزايد عليها، سيقلص الفجوات بين فئات المجتمع ويساوي بالحقوق بين مختلف الفئات ويعطي المحرومين الكثير من الحقوق نتيجة للمساواة في الوصول للتقنية ومنصات الخدمات والفرص على قدم المساواة للجميع، وهذا بالفعل تحقق إلى حد ما في الكثير من الحقوق وبين الكثير من الفئات، فلم يعد هناك فجوة بين ابن القرية وابن المدينة على سبيل المثال في الوصول للفرصة التعليمية أو الوظيفية أو الاستثمارية بسبب ما تتيحه وتوفره التقنية والمنصات الرقمية بالتساوي بين الجميع من خدمة الوصول المستمر لتلك المنصات ومنتجات المحتوى المشترك.
لكن الأميّة الرقمية التي أصبح يعاني منها الفرد والأسرة والمؤسسة، أفرزت نوعاً جديداً من الفجوات وعدم المساواة بين البعض والبعض الآخر. فالكثيرون منا لا تتجاوز معرفتهم التقنيّة والرقميّة بما بين أيديهم من تقنية أكثر من 5% إلى 10% من الإمكانات التقنية والرقمية لتلك الأجهزة المتاحة. كما أن الرسوم المطلوبة للاشتراك الشهري أو السنوي بالعديد من تلك التطبيقات والمحركات والمنصات الأساسية والضرورية للاستمرار بالحصول على الخدمات الأساسية تحول دون إتاحة الفرصة للجميع بتلك الخدمات، كما أن التدريب والتعليم المستمرين للمستخدم للتقنية ليست بالسهولة للجميع في سبيل مواكبة التحديثات والمستجدات للتغلب على التحديات التقنية والرقمية.
لقد أصبح لزاماً علينا أن نتلقى الإشعارات يومياً حول الوثائق الشخصية الدراسية والمهنية والمدنية والقانونية والمالية وحول التقاضي، فهل يستطيع الجميع التعامل تقنياً مع هذا الكم الهائل من المتطلبات التقنية والرقمية؟ وهل يستطيع الجميع مالياً الاستعانة بفني أجهزة وفني محتوى للتعامل مع الخدمات المختلفة؟ وهل يستطيع الجميع التعامل مع محامٍ لرفع دعوى قضائية أو تحمّل أحكام قضائية نتيجة لتأخر أو لصعوبة القيام بالتعامل مع الرقمنة نتيجة للأمية الرقمية؟ هناك الكثير من المهام الرقمية الشخصية والأسرية والمؤسسية التي أصبح علينا القيام بها يومياً أو شبه يومي من خلال المنصات الحكومية الإلكترونية والخدمات الرقمية المالية والقانونية.. فهل كلنا يعرف كيف يتعامل مع هذه الإجراءات والعمليات المتزايدة والمستجدة التي كانت فيما مضى من مهام موظف البلدية والزراعة والتجارة والتعليم والموارد البشرية وموظف البنك؟
هناك موظفون عموميون لا يستطيعون تقديم الخدمات العامة لطالبيها بسبب أميتهم الرقمية وبدلاً من مساعدتهم لهؤلاء تجدهم يحيلونهم للمنصات الرقمية، التي يئس البعض من فهمها والتعامل معها، مما يضطر طالبي الخدمة للجوء إلى مكاتب الخدمات العامة التي عادت للسوق مجدداً والتي يعاني أغلب العاملين فيها من الأميّة الرقمية مثلما يعاني الناس الذين يستعينون بهم ومثلما يعاني من الأميّة الرقمية بعض الموظفين العموميين في بعض الوزارات وهو ما يطيل أمد الحصول على الخدمة ويحيلنا إلى نفس المدة والإجراءات والتكاليف ما قبل التقنية وأكثر بكثير أحيانا.
أخيراً، نظراً لتفاقم الأمية الرقمية الثابتة والمتغيرة، أصبحت الحاجة ماسة لهيئة أو جهاز يستهدف الأميّة الرقمية بالدراسة والاستقصاء والرصد والتشخيص وإيجاد الحلول بحيث يكون من أولوياتها ردم الفجوة المعرفية المتجددة بين الإنسان والتقنية وبين الأسرة والتقنية وبين المؤسسة والتقنية، كما تستهدف هذه الهيئة أو المؤسسة ردم الفجوة الحقوقية الناجمة عن الأميّة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع من خلال سن القوانين والتعليم والتدريب ومن خلال أوجه التمكين المختلفة.