المفتي والعلماء يناقشون الفتوى في الحرمين وأثرها في التيسير على قاصديهما..

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما» بنسختها الثانية، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في رحاب المسجد النبوي الشريف، وشرف مراسم توقيع 3 اتفاقيات ثنائية بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وجامعة المعرفة، لإنشاء كرسي للإفتاء وآخر للبحوث ودراسات الإفتاء في المسجد النبوي، إضافة إلى تطوير وسائل التقنية في الفتوى وتفعيل الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب.
وأكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد، أن الإعمار والبنيان والتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كلُّ ذلك يشهد بأن المملكة العربية السعودية جعلت الحرمين الشريفين في أعلى اهتماماتها، تخطيطاً وإعداداً، وميزانيةً وإرصاداً، ومتابعة وتنفيذاً، مشيراً إلى أن في صدارة رؤية 2030 تمكين أكبر عدد من المسلمين من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء نسكهم وشعائرهم.
مساران للفتوى في الحرمين
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في كلمة الجهات المشاركة في أعمال الندوة: «نسعد اليوم بلقاء علمي، يتابع تأصيله الشرعيّ، في موضوع له حِوَارٌ، وعليه مدار، وهو الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرُها في التيسير على قاصديهما، ولا يخفى على الحضور الكريم أن الفتوى في هذا الشأن لها مساران، الأول فتوى عامة، فيما يَحتاج إليه قاصدو الحرمين الشريفين من البيان الشرعي، والآخر فتوى خاصة تتعلق بظرفية القاصد فيما يخصه وأمثالَهُ مِنْ حُكم شرعي دُون سواهم، وذلك فيما تختلف به الفتاوى والأحكام باختلاف الأحوال».
وأوضح العيسى، لئن مَثَّلْنا بأُنموذَج قريب للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين من خلال الفتوى المؤسسية الرسمية لأهل العلم والإيمان فهو قرار هيئة كبار العلماء بشأن وجوب الالتزام باستخراج تصريح الحج، وما فيه من التدليل والتعليل، وكم طال الحُجَّاجَ من عنت ومشقة جراء عدم التزام بعضهم شرط التصريح الذي يُحسب في زاد التقوى، وذلك لكونه محمولاً على واجب السمع والطاعة لصاحب الولاية، ولا شك أنه مِنْ تَقْوَى الله تعالَى، ولا ينتظم عِقْدُ الحجيج على التمام إلا به.
وتابع: لهذا ما أحسن أن تُجمع تلك الفتاوى على صعيدٍ واحد، تحت عنوان واحد، صادرة عن مرجعيتها الرسمية تُهدى للحُجَّاج والعُمَّار، وما أسعدنا في هذا البلاد بالعقد الميمون لهيئة كبار العلماء وقد استوعبت الجميعَ بعلم وبصيرة ألَّفت بها القلوب، فأوْرَثَها المحبة والحفاوة والثقة، وقد جعلت الدليلَ والحكمة مرآتها فأبصرت، فبلغت برصيدها المستحق في الداخل والخارج مَقَاماً عالياً هي له أهل.
وذكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في كلمته أن انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تُعد تجسيداً لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص.
وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثر ذلك في التيسير على قاصديهما، واطلع أمير منطقة المدينة المنورة، على مكونات المعرض الإثرائي المصاحب لأعمال الندوة، واطلع على خدمات الشرح والتوجيه والفتوى المقدمة للزوار من خلال تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) عبر الروبوت الكهربائي.
ثم كرّم الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، رؤساء الجلسات العلمية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، كما كرّم سموه الرعاة والمشاركين في أعمال الندوة التي تستضيفها المدينة المنورة.
شروط الفتوى
وتناولت أولى جلسات الندوة تحت عنوان «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها على قاصديهما - المسجد النبوي أنموذجاً» شروط الفتوى، وهي معرفة المفتي بالحكم الشرعي، والمسألة المسؤول عنها معرفة تامة، وألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تمام النظر، وأن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، وترأسها المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
واستعرض المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، منزلة الفتوى ومكانتها في الحرمين الشريفين، كما تناول عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، موضوع التيسير في الفتوى وأثره على الزائرين والقواعد الشرعية المتعلقة بالتَّيسير.
وتطرق المدرس بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، إلى ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين، وحول الشروط الأساسية الواجب توفرها في المفتي أوضح الدكتور الغصن، وجوب علم المفتي بالكتاب والسنة، والقدرة على التمييز بين صحيح المرويات من ضعيفها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأنواع الدلالة، وقواعد فهم الخطاب، ومواطن الإجماع، وغير ذلك من الصفات التي سطرها العلماء في كتبهم.
فيما بحثت الجلسة الثانية المقامة تحت عنوان «الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين» برئاسة المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالمحسن التركي، ومقرر الجلسة المشرف على الأنظمة والشؤون الاستشارية والقانونية برئاسة الشؤون الدينية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، منهج الفتوى في العهد النبوي، كما تناول إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، «منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين».
وفي نهاية الجلسة بحث المدرس بالمسجد النبوي الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، موضوع تطبيقات الفتاوى في ضوء المنهج النبوي في الحرمين.