600,000 صفقة ونصف مليون عقار متداول عبر المنصة.. شفافية.. وحوكمة

أنهى «أبو غادة»، تحديث صكوك عقاراته الإلكترونية الثلاثة وتحويلها إلى وثائق تملك رقمية، تشمل البيانات الأساسية للعقار كافة في وقت وجيز لم يستغرق معه شرب كأس من الشاي في منزله. أبو غادة أنهى الإجراءات بعد تسجيله في موقع البورصة العقارية من خلال النفاذ الوطني، ثم اختياره خدمة تحديث وتعديل الصكوك، ليتبع خطوتين فقط وصولاً إلى مبتغاه، كل ذلك لم يتجاوز الدقائق الخمس. وبعد أن أنهى تحديث صكوكه دفعه الفضول للتجول في فضاء منصة البورصة العقارية ليطلع على خارطة متكاملة من معلومات العقارات في كافة المدن السعودية بما يتيح له تداول العقار بالبيع والشراء والرهن وخلافه، وهو ما شكل إعجاباً كبيراً عند «أبو غادة».
وبحسب مصادر «عكاظ»، تصدر تطبيق البورصة العقارية قائمة التطبيقات العقارية، وجاء ضمن أكثر 10 تطبيقات استخداماً في السعودية على متجر أبل ستور، متفوقاً على تطبيقات أخرى شهيرة، في دلالة واضحة على ثقة المختصين والمهتمين في القطاع العقاري بخدماتها.
وطبقاً لرصد «عكاظ»، بلغ عدد الصفقات العقارية التي أنهاها موقع البورصة العقارية خلال الأسبوع الماضي 8,004 بقيمة إجمالية 6,980,043,477 ريالاً جرى تداولها في مساحة 26,622,927 متراً مربعاً.
ووفقا لمختصين، تعمل وزارة العدل على تعزيز الأمن العقاري وبيئة الأعمال عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات، أبرزها البورصة العقارية، التي تشكل أهمية كبرى للمتعاملين مع العقار، على اعتبارها منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم الخدمات العقارية الرئيسية كافة كتداول العقارات بيعاً وشراءً، ورهن العقارات، إضافة الى فرزها ودمجها، من خلال الهوية العقارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما توفر المنصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية.
ونقلت مصادر، أن وزارة العدل، أحصت عدد الصفقات عبر البورصة العقارية منذ التدشين الرسمي من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في أغسطس 2023، إذ سجل المؤشر نحو 600 ألف صفقة، وبلغ عدد العقارات المتداولة 500 ألف عقار، وعدد المستخدمين 1.4 مليون مستخدم.
ووفقاً لمنصة البورصة العقارية، فإنها تهدف إلى تيسير الخدمات كافة للمستفيدين من خلال توفير الخدمات على مدار الساعة طوال أيام السنة ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة الجهات العدلية أو الدوائر الحكومية.
وتساهم بشكل أساسي في تعزيز الأمن العقاري وتحقيق الشفافية، وذلك في ما يتصل بتوثيق التصرفات العقارية للأفراد والمنشآت.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات، تتيح البورصة العقارية، مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنياً على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتهدف المؤشرات إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، إذ تم استحداث مؤشر يمكّن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، واستغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات، وذلك من خلال متابعة المؤشر.
وأكد موقع البورصة العقارية، أن الإجراء يتم بشكل إلكتروني وفي وقت قياسي، وتتيح البورصة العقارية، رهن العقارات وفكها، وإنهاء جميع التعاملات المتعلقة بالرهون، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
ومن خدمات الرهون التي توفرها البورصة العقارية رهن جديد، فك رهن، تعديل قيمة الرهن، الموافقة على فرز عقار مرهون، ونقل رهن، كل ذلك يجري وفق خطوات ميسرة.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع شرائح المستفيدين بصفتهم الأصيلة أو بصفتهم وكلاء عن أفراد أو منشآت، إذ يمكن للفرد استخدام الخدمات أصالة عن نفسه، أو وكيلاً عن فرد، أو وكيلاً عن جهة.
وتقوم البورصة العقارية، بدور كبير في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة؛ لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
ويرى مختصون، أن البورصة العقارية تعد مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، إذ توفر البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة توثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء. وفي ما يتعلق بتطبيق البورصة فيتيح تداول العقارات بيعاً وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضاً خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ مما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.
الموثق قملو ل «عكاظ»: فرز إلكتروني
المحامي والموثق العدلي والمسجل العقاري نبيل قملو، اعتبر البورصة العقارية نموذجاً فريداً من نوعه، وخطوة متقدمة في إيجاد فضاء عقاري إلكتروني شامل ومتكامل لإدارة الثروة العقارية في السعودية بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والموثوقية، من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة. وقال، إن البورصة العقارية هي امتداد للدور الطبيعي الذي تقوم به وزارة العدل في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة بالأدوار الأساسية التالية: إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعاً وشراءً إدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري العرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية على أن تستمر البورصة العقارية في التوسع وزيادة الخدمات العقارية عبرها.
وقال المحامي والموثق العدلي والمسجل العقاري صالح مسفر الغامدي، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية، ما يعزز الاستثمار في المجال العقاري، إضافة إلى تطوير منظومة التوثيق العدلي. وبين أن التعديلات والتحسينات المتلاحقة التي يقودها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وفريق العمل معه في مجال أتمتة أعمال الوزارة والتحول للعمل التقني الإلكتروني هي نتاج الدعم الكبير غير المحدود من القيادة الرشيدة للمرافق كافة، ومنها مرفق العدل. وأكد، أن وزارة العدل اختصرت الوقت والمسافة والجهد، وأضحى التعامل العقاري إلكترونياً من أسهل التعاملات بدءاً من خدمة الموقف العقاري المتاح على مدار الساعة في خدمة الإفراغ، وليس انتهاء بمنصة البورصة العقارية لعرض وتعديل الصكوك وتحديثها، ما يسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، كل ذلك يحتاج إلى عشرات السنين، إلا أن العزم والعزيمة حولت الأحلام إلى واقع.
وعن الفئات المستفيدة من البورصة العقارية، قال، إن البورصة العقارية تقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفراداً أم جهات اعتبارية.