«صفقة» الأسرى تؤجج الخلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع

فيما تتصاعد حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة تبادل الأسرى، كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن نتنياهو يفكّر في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، إلا أنه لا يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة خوفا من اندلاع مزيد من الاحتجاجات. ونقلت عن مصادر أن نتنياهو أجرى مشاورات سرية تبحث إقالة الوزير غالانت من الحكومة، بعد أن اتهمه الأخير بزيادة الصعوبات أمام التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، رغم أن شروطه قد «نضجت».
وفي محادثات مغلقة، قال غالانت إنه «إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين القادمين، فإن مصير الرهائن محسوم»، وأن نتنياهو يزيد الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددان بإسقاط الحكومة حال إبرام الصفقة.
ونقل موقع «والا» عن مصادر أن رئيس الأركان هرتسي هليفي قال خلال اجتماع دعا إليه نتنياهو إنه يجب التوصل إلى صفقة تبادل الآن. وأضاف الموقع أن نتنياهو قرر إنهاء الاجتماع بعد نصف ساعة من تصريحات هليفي.
من جهته، يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي إصدار إعلان علني لأول مرة يقول فيه إن اتفاق إعادة الأسرى غزة بات في متناول اليد. وأفاد تقرير إسرائيلي بأن غالانت سيعلن الأمر لزيادة الضغط على نتنياهو للموافقة على الاتفاق، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية. وأضافت أن غالانت يعتقد أن حماس مهتمة بالتوصل إلى صفقة، وأن الصفقة المطروحة على الطاولة ليست مثالية، لكن الأرض مهيأة للتفاهم.
وتحدثت تقارير أن قيادة الدفاع بأكملها في إسرائيل تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. في حين قدم نتنياهو في الأسابيع الأخيرة مطالب جديدة فيما يتعلق باستمرار الوجود الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا مع مصر وإنشاء آلية لمنع الفلسطينيين المسلحين من العودة إلى شمال غزة، ما أدى إلى إبطاء المحادثات.
وكشفت مصادر مطلعة أن مفاوضات «الصفقة الجديدة» تواجه 4 عقبات رئيسية تحول من دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن وهي: ملف الأسرى المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ».
والنقطة الثانية: مطالبة الرئيس نتنياهو بعدم عودة المسلحين إلى شمال غزة، أما الثالثة فهي رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوب القطاع.
النقطة الرابعة تتمثل في رغبة نتنياهو «بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى أمرا ملزما لإسرائيل».
وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، وهي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.