يتطلب مشروع المقاولات الناجح التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الهدف المشترك من جميع أصحاب المصلحة؛ وهم المُلّاك، سواء أكان من القطاع العام أو الخاص والمقاولين والاستشاريين القانونيين والمهندسين، وذلك بدءاً من مراحل التخطيط وصنع القرار والتنفيذ حتى تسليم المشروع. ويجب أن يكون لدى كل أصحاب المصلحة مجموعة محددة من المسؤوليات، لأن ذلك سيسمح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية ووعياً بمهام المشروع مما قد يؤدي إلى عدد أقل من النزاعات. ويُعد قطاع المقاولات بما فيها البناء والتشييد مجالاً معمارياً معقداً، يتكاتف فيه المهندسون وشركات المقاولات، على الرغم من اختلاف أهداف الربح واختلاف القدرات والمواهب والمهارات والخبرة، ولكنهم يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك ألا وهو إكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ووفقاً لمعايير الجودة الأساسية المحددة من قبل المالك أو أصحاب المصلحة. يؤدي الاختلاف في المهارات والمسؤولية والتصورات والمفاهيم ومستوى المعرفة والخبرة بين أصحاب المصلحة المقاولين والاستشاريين والمهندسين، إلى جانب سوء الإدارة في كثير من الأحيان إلى حدوث نزاعات يجب حلها بطريقة ودية وسلمية حتى لا تعيق تنفيذ المشروع. الطبيعة المتغيرة والمعقدة لمجال المقاولات تحتم وجود نزاعات ومع ذلك يمكن تجنبها من خلال اتخاذ تدابير وقائية لتسويتها بشكل سريع وفوري لحماية المشروع ومصالح المُلّاك، وقد تتطلب أحياناً النزاعات لشدة تعقيدها اللجوء إلى التحكيم لما للمحكمين من خبرات نوعية مختصة في مثل هذه النزاعات. يُعد تحديد المخاطر وإدارتها وتخصيصها بنجاح في المراحل الأولية من المشروع عاملاً بالغ الأهمية لنجاحه ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي اختيار طريقة صرف المخصصات المالية المناسبة بناءً على المتطلبات والأهداف الخاصة بالمشروع، ثم إعداد وثائق المناقصة تضمنها المعايير المناسبة للجودة. من الأخطاء الشائعة أن طرق صرف المخصصات، غالباً، ما تقيد المساهمات المبكرة للمقاولين والتوريدات الخاصة بالمشروع، ولكن هذه الممارسات يمكن أن تساعد في تجنب النزاعات في المستقبل. يجب إعداد وثائق العقود وتوقيعها بعد التشاور من جميع أصحاب المصلحة والعلاقة المعنيين. وينبغي على المحامين والمهندسين معاً تجنب تعقيد البنود بلا داعٍ. تتطلب إدارة العقد فهماً شاملاً لالتزامات الأطراف ومسؤولياتهم، لذا يُنصح بمراجعة العقد من قبل متخصص في عقود المقاولات وخاصة العقود الخاصة بالمشاريع العملاقة كمحطات الطاقة والنفط والمصانع البتروكيماوية. بصرف النظر عن النزاعات، هناك شيء آخر لا مفر منه في مشروعات المقاولات ألا وهو أوامر التغيير. من المهم أن يُحدد العقد من يمكنه إصدار أوامر التغيير وما ينبغي أن تكون عليه قناة الاتصال. على سبيل المثال: من المستحسن أن يكون أمر التغيير كتابياً دائماً ويجب إصداره للمقاول من المالك أو من الاستشاري أو مسؤول العقد. إدارة التغيير الفعالة هي حجر الأساس لأي مشروع ناجح. التصميمات غير المكتملة هي مُسبب شائع آخر للنزاعات في مشروعات البناء. غالبًا ما يؤدي التصميم غير المكتمل أو الأخطاء داخل التصميم إلى تغييرات تؤدي إلى تأخير وتعطيل وتكاليف إضافية. ومن المستحسن ألا يتقدم المشروع إلى مرحلة البناء حتى يتم الانتهاء من التصميم الشامل والدقيق وموافقة جميع الأطراف عليه. يجب على الأطراف الاحتفاظ بسجلات جيدة لأنه في حالة نشوء نزاع، هذه السجلات وجميع المستندات الخاصة بالمشروع لن تكون جوهرية لإثبات الاستحقاق فحسب، بل تساعد أيضاً في حل النزاع أثناء أي مفاوضات. من المهم أن نلاحظ أنه عادةً الفريق الذي لديه السجلات والمستندات الكاملة هو الذي يكسب النزاعات بما يؤكد بشكل أكبر على أهميتها الناجحة. وفي الختام، فإن مفتاح مشروعات المقاولات هو الحصول على الأساسيات القانونية والهندسية الصحيحة منذ البداية.
