إصلاح الأنظمة والقوانين.. وتفعيل القضاء المؤسسي

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021 أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. وأكد أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية يُعدُّ أحد أربعة مشاريع أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها. وأعلن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام». وأشار ولي العهد إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم». وأضاف «لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية». وأبان ولي العهد أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدوّنة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشاريع تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة في ما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وانطلاقاً من هذه التأكيدات ارتكزت «الرؤية» في محاورها كافة على التحسين والتطوير المستمر لكل أوجه الحياة، وفي القطاعات كافة، من خلال مشاريع تحولية تم إطلاقها وأحدثت نقلات هائلة. وفي الجانب العدلي عملت «رؤية 2030» على إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي بمستوييه الموضوعي والإجرائي بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية، وتفعيل العديد من المشاريع ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية؛ منها تفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.
ومن أهم التحولات والنقلات التي شهدها المرفق العدلي والقضائي إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات. وحقق التطور التشريعي النوعي مزيداً من العدالة وعزّز الضمانات القضائية المتّسقة مع الاتفاقيات الدولية، والمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.