مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف الحرب في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يؤكد على «الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة»، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة، واعتراض 3 دول هي: روسيا، والصين، والجزائر، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن الغاية الوحيدة من مشروع القرار الأمريكي إغراء الناخبين الأمريكيين من خلال منحهم ما وصفه بجائزة «وقف إطلاق النار في غزة»، ولضمان إفلات إسرائيل من العقاب.
وأضاف أن مشروع القرار يعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لإجراء عملية عسكرية في رفح، معتبراً أن تمرير مشروع القرار سيطلق العنان لإسرائيل لمواصلة سياسة الاضطهاد التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
وأكد نيبينزيا أن روسيا لا يمكنها أن تقبل أن يتحول المجلس لخدمة «سياسة واشنطن الهدامة» في الشرق الأوسط، وقال إن هناك مشروع قرار بديلا يتضمن مطالب للتوصل لوقف إطلاق النار.
وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد قالت قبل التصويت على مشروع القرار: «إن الوسطاء اقتربوا من هدف التوصل لوقف إطلاق فوري في غزة في إطار صفقة تفضي لإطلاق سراح المحتجزين، لكنهم لم يبلغوا ذلك الهدف بعد». وأضافت: «نحن نريد أن نشهد وقف إطلاق نار فوريا ومستداما في إطار صفقة تؤدي لإطلاق سراح كل الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات لغزة»، مشيرة إلى جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وطرحت واشنطن، اليوم (الجمعة)، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن إقراره يبقى موضع تساؤل مع مطالبة روسيا ب«دعوة» أكثر وضوحا لإنهاء القتال.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على «الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار» لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد تحقيقا لهذا الغرض الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا في ما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.