المشاريع العملاقة تجسّد طموحات ولي العهد لنهضة السعودية

رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، (الثلاثاء)، أن الإنفاق السعودي الضخم على مشاريع عملاقة يجسّد طموحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يطمح إلى وضع تستطيع فيه السعودية مواجهة أي ضغوط نقدية، في عالم يسوده ارتفاع أسعار الفائدة، وبقاء أسعار النفط في نطاق معتدل. وأشارت، إلى أن المملكة أنفقت خلال 2023م، نحو 48 مليار دولار على مشاريع تطوير عقاري، وتجهيز ناقل جوي جديد قادر على منافسة عمالقة الطيران التجاري، وتخصيص 100 مليار دولار للتوسع في إنتاج الرقائق والمنتجات الإلكترونية. وقطعت السعودية نصف الشوط لتنفيذ خطة 2030، الرامية لتطوير الاقتصاد السعودي، والتي بموجبها ستصبح السعودية مركز قوة اقتصادياً متنوع المداخيل، غير معتمد على دخل النفط وحده. وأضافت «وول ستريت جورنال»، أن الأمير محمد بن سلمان، وصف رؤيته بأنها تهدف إلى إعادة صنع الشرق الأوسط، بحيث يصبح «أوروبا الجديدة». وأوضحت أن صندق الثروة السيادية السعودي أنفق مليارات الدولارات لتسجّل السعودية حضوراً مؤثراً في الرياضة العالمية، وتخصيص 38 مليار دولار لقطاع الرياضة الإلكترونية وألعاب الفيديو، وقيام صناعة سعودية للسيارات الكهربائية. وأشارت الصحيفة إلى أن رؤية 2030، مضافاً إليها الإصلاحات الاجتماعية، خصوصاً استيعاب المرأة السعودية ضمن القوى العاملة، وانتهاج سياسة خارجية نشطة، تعتبر انعكاساً لشخصية الأمير محمد بن سلمان. وأضافت أن ولي العهد، يرعى عدداً من المشاريع العملاقة، كتطوير الدرعية، وجزر البحر الأحمر، ومدينة نيوم. وأوضحت أن خبراء أكاديميين يرون أن ضخامة هذه المشاريع الطموحة تعني أن الصندوق السيادي السعودي سيظل بحاجة إلى مزيد من مليارات الدولارات من الدولة السعودية. وزادت أن الصندوق السيادي السعودي، يتطلع إلى إدارة أصول تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، من 718 مليار دولار توافر عليها في سبتمبر 2023. وتوقع الخبير الأمريكي تيم كالين، أن الصندوق السيادي السعودي سيكون بحاجة إلى 270 مليار دولار من الجولة بحلول 2030م. وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يستخدم بدوره سلاحاً قوياً لمواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة عالمياً؛ وذلك بالاقتراض من الأسواق الدولية للديون السيادية، إلى جانب بيع نسبة ضئيلة من أسهم شركة أرامكو السعودية، التي تعدّ أكبر شركة للنفط في العالم. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن السعودية تعد أكبر دولة من حيث ملكية السندات المقوَّمة بالدولار خارج الولايات المتحدة، باستثناء البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتصل قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي بحوزة المملكة إلى نحو 100 مليار دولار. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن لا خوف على السعودية من مواجهة أي مفاجأة اقتصادية غير سارة. وأضافت أنه يتوقع أن يصل حجم الديْن السعودي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الحالي 2024م، واعتبرت الصحيفة أن حجم الدين السعودي مقارناً بالناتج المحلي الإجمالي يعد في مستويات «محافظة جداً». ونسبت «وول ستريت جورنال» إلى مصادر وصفتها بالاطلاع قولها إن السعودية تعتزم بيع 1% من أسهم شركة أرامكو السعودية للمستثمرين في سوق المال السعودية. وهو ما قد يصل حجمه إلى نحو 20 مليار دولار. وأوضحت أن خطوات الإنفاق التي اتبعها الصندوق السيادي السعودي خلال العام الماضي جعلت الصندوق أكثر صناديق الثروات السيادية نشاطاً في العالم، طبقاً لبيانات شركة صناديق الثورات السيادية العالمية، إذ أنفق 32 مليار دولار على 49 استحواذاً وصفقات أخرى. ويمثل ذلك الإنفاق زيادة بنسبة 33% عن إنفاق الصندوق السعودي خلال العام الماضي. وتعوّل السعودية على إقبال المستثمرين الأجانب. ومن أجل ذلك الغرض، عمدت المملكة إلى تنفيذ إصلاحات قضائية لجعل النظام القانوني قادراً على تلبية حاجات المستثمر الأجنبي وتوقعت الأكاديمية الأمريكية كارين يونغ أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي ضخ مزيد من الأموال خلال السنوات القليلة القادمة إلى حين حلول العام 2030.