شبكة حقوقية يمنية تطالب بعزل الحوثي دولياً

فيما دعت الحكومة لحظر صفحات المليشيا الحوثية في شبكات التواصل الاجتماعي، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (السبت) المجتمع الدولي بعزل المليشيا وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي يمارسه الحوثي.
ودعت الشبكة في بيانها الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وتصنيفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته، معتبرة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية من قبل الحكومة الأمريكية انتصاراً لدماء الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف.
وقالت الشبكة في بيان إن هذا القرار جاء رداً على التهديدات والهجمات المستمرة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتماديها في أعمالها العدوانية، وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.
وترى الشبكة أن هذا التصنيف سيجبر الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر 2014.
وأضافت الشبكة: جماعة الحوثي شنت حرباً وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب 10 سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء والنساء والأطفال، كما تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.
واتهمت الحوثي بإرتكاب الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري واستهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وتهدد الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وذكر البيان أن المليشيا الحوثية استخدمت سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال 10 سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، إضافة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه المليشيا، والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين.
وجاء البيان في الوقت الذي طالبت الحكومة اليمنية كبريات منصات التواصل الاجتماعي بحظر محتوى مليشيا الحوثي للحد من إرهاب الجماعة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على حسابه في «إكس» إنه وجه مذكرات رسمية لإدارة كبريات منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحظر محتوى مليشيا الحوثي الإرهابية استناداً إلى قرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية عالمية، الذي دخل حيز التنفيذ أمس (الجمعة) وقرار الحكومة اليمنية لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، متهماً الحوثيين عبر صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي في التورط بنشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت والتحريض على استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية.