توسع «الالتزام البيئي» على مدى عام لمراقبة مؤشرات الأوساط البيئية

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال عام 2023 أبرز المهمات التي أسهمت في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة، كان أبرزها إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وأكثر من 140 ترخيصا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي أن التصاريح التشغيلية والإنشائية تساعد المركز على التأكد من وضع المنشأة لخطط الحوكمة اللازمة لإدارة الأثر البيئي لنشاطها وتمكن المركز من فرض رقابة دورية تسهم في إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، منوهاً بأن تقديم الخطط الداعمة حسب ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه يساعد على حماية الموارد الطبيعية ويحقق التوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والتنافسية لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات السياق، أشار الغامدي إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيئية، منوهاً بأن ارتفاع التراخيص يساهم في رفع مستوى الخدمات البيئية وجودتها حسب ما ورد في تنظيم المركز.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم المركز سعد المطرفي إن المركز خلال العام الماضي عمل على رفع وتيرة التفتيش وفقاً لعدد المنشآت المصرحة لينفذ حتى نهاية العام نحو 50 ألف جولة تفتيشية، مضيفاً أن المركز عمل على تحسين جودة الحياة من خلال استقبال ومعالجة أكثر من 4300 بلاغٍ بيئي، تلقاها من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية 988، خلال العام الماضي، بسبب ممارسات ذات آثار سلبية على الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وبين المطرفي أن التحول الرقمي هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي رفع فيها المركز مستوى الخدمات والرقابة البيئية من أجل خلق مستقبل بيئي مستدام، انطلاقًا من تحقيق المركز الثاني في جائزة الحكومة الرقمية الأكثر تقدماً في قياس التحول الرقمي2023، وحصوله على شهادة الأيزو في الجودة، وصولاً إلى إنشاء منصة للتقارير البيئية الصادرة عن المنشآت المصرحة تتيح رقابة ذاتية وتحد من الآثار السلبية على البيئة، إضافة إلى إنشاء إدارة مختصة في التقنيات البيئية، التي قيّمت منذ إنشائها أكثر من 36 تقنية بيئية عالمية.
وفي مجال التعاون الثنائي، وقع المركز في العام الماضي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز رفع كفاءة القطاع البيئي مع عدة قطاعات حكومية وخاصة، منها: «هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية»، و«جامعة الملك خالد»، وشركة «تداول»، و«المركز السعودي للاعتماد»، و«جمعية إحسان للخدمات القانونية»، و«جمعية المحامين التعاونية»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وجامعة الملك فيصل. وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى تحقيق برامج رؤية المملكة في ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، كما تسعى إلى التعاون في إعداد وتنفيذ برامج بيئية أكاديمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وإعداد الشهادات المهنية البيئية بترخيص من المركز، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات العلمية في ما يتعلق بالمجالات البيئية، وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة من مراكز البحث والمرافق وفق البنود المتفق عليها، والتعاون في نشر الإرشاد تجاه الالتزام البيئي، وكذلك في مجال التدريب المتعلق بشتى المجالات البيئية المشتركة، وتحفيز فرص الاستثمار في الخدمات البيئية.
وسعياً لتطوير الكوادر الوطنية البيئية نفذ المركز خلال العام الماضي 97 برنامجاً تدريبياً وورش عمل شملت التخصصات الفنية والإدارية والقيادية، وبلغ إجمالي عدد المتدربين أكثر من 2033 متدرباً ومتدربة، بهدف تعريفهم على نماذج العمل التشغيلية وتدريبهم على حزم البرامج الخاصة بنظام البيئة والتفتيش.
وتجسيداً لنهج مركز «الالتزام البيئي» وأهدافه ورؤيته في مجال الاستدامة ومسؤوليتها ومواجهة التحديات، شارك المركز في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية للوصول إلى حلول مستدامة، كما عرض تجاربه في الحفاظ على البيئة وتشجيع المبادرات المبتكرة، من خلال مؤتمر جيبكا الثاني عشر بالمنطقة الشرقية، ومؤتمر الرابطة الدولية لإدارة النفايات ISWA بمسقط، ومؤتمر المناخ في دبي (كوب 28).
ونفذ المركز خلال العام الماضي تمرينين تعبويين في مدينة جازان والمنطقة الشرقية يهدفان للوصول إلى أقصى درجات التأهب ورفع الجاهزية للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وتبعاً لخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص لرفع الإمكانات المادية والبشرية التي تدعم إنجاح هذه التمارين النوعية.