«التنسيقي» يعقد اجتماعاً غداً.. المحكمة الاتحادية العراقية تقيل رئيس البرلمان

يعقد الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، غداً (الأربعاء)، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة آخر التطورات السياسية؛ وذلك عقب صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والبرلماني محمد الدليمي.
وقال أمين عام الإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان، إن «الإطار التنسيقي يعقد يوم غد (الأربعاء) اجتماعاً طارئا لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة»، مضيفاً: «كما سيعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعا آخر طارئاً أيضا بعد اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات كافة، وسيعقد الاجتماع بعد اجتماع الإطار مساء غد، وسيكون الاجتماعان في القصر الحكومي ببغداد.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق أعلنت على موقعها الرسمي اليوم (الثلاثاء)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعضوية ليث الدليمي في البرلمان، مؤكدة أن القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر.
وقالت المحكمة: القرار بات ملزما لكافة السلطات، وجاء في الوقت الذي يرأس الحلبوسي جلسة للبرلمان مما دفعه لرفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وأعرب الحلبوسي عن استغرابه لصدور قرار قضائي بإنهاء عضويته، واصفاً إياه ب«الغريب»، مؤكداً أنه سيلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية.
وأوضح في كلمة أمام مجلس النواب أنه عمل أكثر من 5 سنوات رئيساً لمجلس النواب العراقي، وحرص منذ اللحظة الأولى لدخول المجلس على معالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، وتشمل مشكلات طائفية، وأمنية، وإرهابية، وخدمية، مشدداً على أن النواب سعوا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ الخطوات التي تنعكس إيجاباً على الشعب.
وقال الحلبوسي إنه لم يكن يسعى إلى عدم استقرار البلد، وتفتيت المكونات السياسية للمجتمع، وتفتيت المكونات الاجتماعية، مضيفاً: لقد حرصت أن أقف معكم في مسؤولياتكم، وإخوانكم الذين أرأسهم كحزب (حزب تقدم) حرصوا على الوقوف معكم ومع أهلهم بالمحافظات كلها.
وأعرب الحلبوسي عن اندهاشه لصدور مثل هذه القرارات، وعدم احترام الدستور، وتلك الوصاية التي لا يعرف مصدرها، مشيداً بالنواب، ومتوعدا باللجوء إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية.
وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.