1698 متبرعاً بالأعضاء في السعودية.. «زراعة الكلى» تتصدر

كشف المركز السعودي للتبرع بالأعضاء ل«عكاظ» تسجيل 1698 متبرعاً في السعودية لعام 2022، وأن عمليات زراعة الكلى تتصدر المرتبة الأولى.
وأوضح المركز، أنه تم إجراء عمليات زراعة كلى للمرضى المحتاجين، بمبادرة من 1022 متبرعاً «حياً»، وكذلك 138 متبرعاً «متوفى دماغياً»، كما تم زراعة كبد بمبادرة من 374 متبرعاً «حياً»، و66 متبرعاً «متوفى دماغياً».
وقال المركز: «حصلنا على41 متبرعاً «متوفى دماغياً»، لإجراء عمليات زراعة قلب للمرضى المحتاجين، و38 متبرعاً «متوفى دماغياً» لإنقاذ حياة مرضى الرئة المحتاجين».
وبحسب سجلات المركز، تم إجراء عمليات زراعة البنكرياس من خلال تبرع 41 متوفى دماغياً، إضافة إلى زراعة الأمعاء بتبرع نحو 5 أشخاص متوفين دماغياً.
ووفقاً للأنظمة المنظمة لعمليات زراعة الأعضاء، فإنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية، وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويحظر القانون السعودي التبرع بالأعضاء البشرية، إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة. ومن الشروط أنه إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح العملية الزراعة في جسم الذي يراد التبرع له.
كما يمنع التبرع، إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، وإذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة. وبحسب النظام، يحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
كما أوجبت الأنظمة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيّاً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.