شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن تصفية القضية الفلسطينية لن تحدث وفي كل الأحوال ليس على حساب بلاده. وقال السيسي في كلمه له خلال افتتاح «قمة القاهرة الدولية للسلام»، اليوم (السبت)، إن شعوب العالم كله تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالاً بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأضاف أن اللقاء يأتي في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، مشدداً على أن بلاده انخرطت في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. ولفت إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام بالتنسيق مع الأممالمتحدة والأنروا والهلال الأحمر الفلسطيني. وجدد السيسي تأكيده على رفض القاهرة التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء. وقال إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير أو إزاحة شعب بأكمله لمناطق أخرى، بل العدل والحصول على حقوقه المشروعة وحق تقرير المصير. وشدد على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبداً على حساب مصر. وقال إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة، وأدان استهداف المدنيين المسالمين، مشدداً على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث خصوصاً على حساب مصر«، وطالب بوضع» خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولاً لإقامة دولة فلسطينية. وانتقد الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة، داعياً إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء، وقال إن مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة. وشدد على أن القصف الإسرائيلي المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق المساعدات، وبجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وآمن. ويحضر القمة عدد من قادة البلدان العربية وبينها الأردن والإمارات والبحرين وقطر، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الى عدد من رؤساء الحكومات الغربية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا. وتستضيف القاهرة القمة بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف تخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وسط مخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع بريّاً. ووجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، في الوقت الذي تأكد وفق مصادر مصرية، حضور 31 دولة حتى الآن، و3 منظمات دولية. وتأتي هذه القمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، الأمر الذي يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات بغية التوصل إلى حل شامل وتنشيط عملية السلام.
