حرية الرأي على الطريقة السويدية

من أسوأ الأخبار التي يمكن قراءتها، الخبر الذي تم تداوله في وسائل الإعلام، ونشرته صحيفة الشرق الأوسط في صفحتها الأولى يوم أمس، ومفاده أن «الشرطة السويدية سمحت بتجمع لثلاثة أشخاص لحرق نسخة من الإنجيل ونسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم أمس السبت. ويقول منظم التجمع، إن الهدف هو الرد على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم في يونيو الماضي. بينما تقول الشرطة السويدية إن الإذن لم يمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كتب دينية بل على أساس إقامة تجمع عام سيتم خلاله التعبير عن رأي بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع».
ومع احترامنا لدولة السويد ودستورها، فإن رفاهية حرية التعبير لا بد من حدود لها، الحرية المطلقة التي لا حدود لها قد تكون مفسدة وضرراً على المجتمع، أي مجتمع، فكيف بها عندما تصل إلى هذا الحد من البشاعة بالتطاول على الديانات وإيذاء مشاعر أتباعها وخلق أزمات قد تفضي إلى نتائج في منتهى السوء.
الشخص المعتوه الذي قام بحرق نسخة من القرآن الكريم الشهر الماضي تسبب في ردود فعل قوية على المستوى الشعبي والرسمي في العالم الإسلامي، وحتى لدى الكثير من غير المسلمين، عبرت عن الاستياء الشديد من تلك الجريمة التي تمت تحت حماية السلطات السويدية وقوانينها ودستورها، وتم تصعيد القضية إلى المستوى الأممي وصدرت توصية أو قرار بتجريم مثل ذلك التصرف السيئ وضرورة الالتزام باحترام الأديان. ورغم أن الحادثة لم تهدأ بعد تكرر السلطات السويدية خطأها بالسماح لأشخاص بحرق التوراة والإنجيل بذريعة حرية التجمع، رغم تصريحهم لوكالات الأنباء بالهدف من تجمعهم، ويستحيل أن الشرطة السويدية لا تعرفه.
من حق أي دولة أن تقرر ما تشاء بخصوص الحريات المكفولة لديها، لكن الوصول إلى درجة السماح بازدراء الأديان وبهذا الشكل الهمجي المتكرر، يمثل التمهيد لنشوء أزمات خطيرة في عالم ليس بحاجة إلى المزيد منها.