هل تغرق التعديلات القضائية إسرائيل في الفوضى؟

في خطوة يتوقع أن تفاقم حالة الغضب والاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي، اليوم (الإثنين)، إلى البرلمان (الكنيست)، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة.
وبحسب تقارير وسائل إعلام، فإن الموافقة على مشروع القانون قد تجري في وقت مبكر من مساء اليوم، رغم أن الحركة الاحتجاجية حذرت من أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ «يوم فوضى» غدا (الثلاثاء).
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش)، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل، ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس (الأحد) إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل التصويت، معتبرا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعاد نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه، ملمحا إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.
وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء، ما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، فيما قال نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد إن الهدف من التعديلات إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.
ويجيء التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي، ما أدى إلى عودة الاحتجاجات، ويعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي (الإثنين). وهددت واحدة من كبرى سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.
وأثارت الأزمة المخاوف وألحقت ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي. وقدر موقع «ذا ماركر» الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد، خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 41 مليار دولار، مستشهدا بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من 5% أمام الدولار، ما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته عامي إيشد، كشف أنه واجه تدخلا سياسيا من أعضاء في حكومة نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقال أميت ليف (40 عاما)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة: «إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة». واعتبر أن المشروع يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأيّ قانون آخر. فيما عبرت نيرا عن قلقها على المستقبل إذا تمّ إمرار هذا القانون، مؤكدة «لن نتمكن من العيش كما نرغب».