تأجيل «صفقة» الأسرى بين الشرعية والحوثي 3 أيام

فيما كانت أنظار اليمنيين تتجه صوب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي والتي أبرمت الشهر الماضي، خلال الأيام القادمة، كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو لجنة المفاوضات الحكومية ماجد فضائل، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجلت الصفقة 3 أيام إضافية.
وكان من المقرر أن تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عملية تبادل الأسرى في 11 أبريل الجاري الموافق 20 رمضان. وأفاد فضائل بأن التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم أنها بحاجة إلى وقت إضافي لمدة 3 أيام أخرى؛ لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل تنفيذ العملية. وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، اليوم (السبت): إنه نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم، ورغم الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أن كل المقابلات لم تستكمل بعد، لافتا إلى أن الصليب الأحمر بحاجة إلى استكمال الإجراءات لكي يبدأ في التنفيذ. وأضاف: لا تزال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها، وأن الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي المقدر ب3 أيام أخرى. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الصليب الأحمر الدولي طالب الجميع بضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين.
ورعت الأمم المتحدة الشهر الماضي محادثات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تشمل تبادل 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، والعميد محمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام.
وكان من المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 20 رمضان لمدة ثلاثة أيام عبر 6 مطارات محلية وخارجية، على أن تنقل طائرات الصليب الأحمر الدولي نحو 706 عناصر من أسرى الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذين تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسيرًا بينهم مختطفون مدنيون اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.
ويترأس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.
وشكلت اللجنة عام 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثلت أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.