تحت عنوان «أصالة الاستدامة».. انطلاق ندوة البركة ال 43 للاقتصاد الإسلامي غداً

تستضيف جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، غداً (الأربعاء)، أعمال الدورة ال43 ل«ندوة البركة» للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة»، بمشاركة مختصين وخبراء عالميين تثري نقاشاتهم ستة مباحث رئيسية وأكثر من 20 محوراً فرعياً، على مدى ثلاثة أيام (15-17) مارس الجاري.
وتناقش الندوة جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات. ومن أبرز المواضيع التي ستهيمن على فعاليات الندوة؛ مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، القطاع غير الربحي ودوره في تحقيق الاستدامة، أدوات الاستثمار الإسلامية ومشروعات الاستدامة، المصارف الإسلامية وأثرها في التمكين للاستدامة، مشروعات ومبادرات الاستدامة (نماذج عالمية)، الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول.
وتؤصل الأسماء البارزة لخبراء الندوة -في نسختها هذا العام- من وزراء سابقين ومسؤولين ومفتين ورؤساء جامعات وأكاديميين ومستشارين ومختصين، مفهوم وأبعاد الاستدامة في الشريعة الإسلامية منذ قرونٍ طويلة، وقدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما يتمتع به من صفات وقدرات لا تتوافر في الأنظمة التقليدية الأخرى.
من جهته، أشار الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف خلاوي، إلى أن الندوة تعد إحدى المآثر الاقتصادية المحورية التي قدمها الشيخ صالح بن عبدالله كامل (رحمه الله) وطوّر من خلالها مشهد الاقتصاد الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية على مدار أربعة عقود متواصلة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المقدم من رئيس مجلس أمناء المنتدى الشيخ عبدالله بن صالح كامل.
وأشار إلى أن اختيار عنوان الدورة الجديدة جاء بناءً على نقاشات مُستفيضة، فالموضوع يُعد أحد أهم الموضوعات المطروحة اليوم على الخارطة الاقتصادية العالمية، خاصة أن التنمية المستدامة أضحت من أكثر الموضوعات والأهداف التي تشغل دول العالم والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف توجهاتها، لما لها من ضرورة حتمية للحفاظ على حاضر ومستقبل البشرية.
وأكد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن "الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة مقارنة بالنظم الاقتصادية التقليدية، كما أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع بين أدوات ربحية، وأخرى اجتماعية غير ربحية؛ كالزكاة والوقف والصدقة والقرض الحسن، لذلك تسهم بشكل رئيسي في إعادة توزيع الدخل بين الأفراد لصالح الطبقات الأقل دخلاً، وهو ما يساعد في تحقيق التوازنين الاجتماعي والاقتصادي من خلال تخصيص ريعه في تمويل المشروعات التنموية ذات التأثير الاجتماعي والبيئي.
وأضاف «وكذلك تُعَدُّ الصكوك الإسلامية أداة تمويل أخرى فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لقدرتها على توفير السيولة وحشد المدخرات، فضلاً عن قدرتها على تمويل المشروعات الفردية، كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الحكومية، خاصة المتعلقة بمجال البنية التحتية والبيئة، ولا بد هنا من ذكر الصكوك الخضراء، وهي أداة تمويل إسلامية مستحدثة تقدم بديلاً واعداً لمصادر التمويل التقليدية التي تهتم بالاستثمار في المشروعات المستدامة؛ لتحقيق نظام بيئي اقتصادي عالمي أكثر مرونة واستدامة».