اختتام أعمال ندوة البركة ال 42 للاقتصاد الإسلامي

اختتمت، أمس (الخميس)، أعمال ندوة البركة ال 42 للاقتصاد الإسلامي التي احتضنتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال الفترة 19-21 أبريل الجاري، وجاءت بعنوان «الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل»، وجاء ختام اليوم الأخير من الندوة بثلاث جلسات نُوقشت خلالها 12 ورقة علمية قدمها خبراء ومختصون بالاقتصاد والتمويل والاستثمار. وانطلقت الجلسة الرابعة بالندوة بعنوان «المالية الإسلامية في ظل الرقمنة» وترأسها الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بلو دانباتا، وتحدث فيها محاضر الاقتصاد السياسي والتنمية المستدامة من جامعة دندي بالمملكة المتحدة الدكتور محمد الصغير بورقة علمية بعنوان «المخاطر الرقمية في المصارف وأدوات التمويل الإسلامية وكيفية الحد منها»، ونوه فيها عن مخاطر التقنيات المشفرة ومنها عدم الامتثال للشريعة من أوجه الاختلاط بأموال غير شرعية من السوق السوداء، وخروقات البنية التحتية التقليدية بسبب القرصنة والجريمة الإلكترونية، ومخاطر قانونية كالإغفال التشريعي.
في حين تحدث مؤسس مشارك بشركة Alif technologies الدكتور فروخ حبيب بالورقة الثانية تحت عنوان أدوات الاستثمار الرقمية في القطاع المالي (المصارف الرقمية- الأصول المشفرة- التمويل الجماعي- التمويل الذاتي) وناقش فيها الأصول والعملات الرقمية المشفرة، ومنها البتكوين من حيث تأصيلها الشرعي حول حل حرمة تلك العملات، كما تناول أساليب الاستثمار الرقمي في القطاع المالي، ومدى فعاليتها في صناعة التمويل الإسلامي.
كما تحدث الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عمر أنصاري بورقة علمية بعنوان «المعايير المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية ومدى مواكبتها للتحول نحو الاقتصاد الرقمي»، طرح خلالها المعايير التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرض التحديات والمخاطر الاستراتيجية والتنفيذية التي تعوق هذه المعايير.
وقدم الخبير الاستشاري في علوم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية الدكتور أحمد مبروك ورقة علمية بعنوان «توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في زيادة فاعلية المؤسسات المالية الإسلامية»، تحدث فيها عن الواقع المعزز وقدرته على تصور التسلسل الهرمي للعقود فيما يتعلق بعملية صنع القرار في الصيرفة الإسلامية.
في حين جاءت الجلسة الخامسة بعنوان «الاقتصاد الرقمي من منظور الشريعة الإسلامية»، وترأسها الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي معالي الدكتور قطب سانو، وتحدث كل من أستاذ فقه المعاملات المالية كلية الشريعة فاس بالمغرب معالي الدكتور محمد قراط، الأستاذ المشارك في الاقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة دندي المملكة المتحدة معالي الدكتور عليجا أفدوكيتش بورقة علمية بعنوان «الاقتصاد الرقمي وتوظيفه في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي (رؤية مقاصدية)»، تم عرض فيها الركائز الأساسية التي تميز التمويل الإسلامي عن الهيكل الغربي على النحو التالي: العدل والمساواة والرأسمالية وأن الاقتصاد الأخلاقي الإسلامي يقتضي العدالة ولكنه يشجع المساواة من خلال توسيع الإحسان.
وقدم الأستاذ المشارك بجامعة حمد بن خليفة الدكتور عبدالعظيم أبو زيد ورقة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأحكام الشرعية المتعلقة به».
واختتمت الجلسة العلمية بورقة علمية بعنوان «الضوابط الشرعية للتجارة الإلكترونية» قدمها الدكتور علي أبوالعز من إدارة المراجعة الشرعية بالبنك الإسلامي الأردني، وتناول فيها موضوع النقود الإلكترونية وأسس ترجيح العقود الإلكترونية.
واختتمت الندوة أعمالها بالجلسة السادسة بعنوان مستقبل الاقتصاد الإسلامي في ظل رقمنة الاقتصاد التي ترأسها الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، وتحدث فيها كل من الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الأستاذ يوسف بن حسن خلاوي، والرئيس التنفيذي لفجر كابيتال إقبال خان بورقة علمية بعنوان «الاقتصاد الإسلامي في عصر الرقمنة.. تقدم أم تراجع؟»، شدد فيها الأستاذ خلاوي على أهمية التمويل الجماعي، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تمويل الأصول الوقفية غير الربحية، واصفاً الفرصة المتاحة لبنوك الاقتصاد الإسلامي اليوم بأنها فرصة لن تتكرر أبداً، مبينًا ضرورة إنشاء مختبرات للابتكار والتطوير في جامعاتنا أسوة بالجامعات العالمية، معتبراً أنها خطوة ضرورية لإعداد الكوادر الشابة.
واختتم جلسات ندوة البركة كل من مدير مركز التمويل الإسلامي بجامعة بولتون بالمملكة المتحدة الدكتور محمد عبدالحق، ونائب الرئيس التنفيذي في ‏SaturnaCapital منعم سلام بورقة بعنوان «ما هي متطلبات الاقتصاد الإسلامي للتقدم في ظل رقمنة الاقتصاد؟»، مؤكداً فيها الحاجة الملحة إلى التركيز على كيفية تطبيق التكنولوجيا في البنوك لتقليل تكلفة العمليات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهمية الأصول المشفرة في الاقتصاد الرقمي، إلا أن هذا ليس ما يميز الشركات الكبرى، وإنما قدرتها على توظيف أحدث التقنيات في جميع معاملاتها على اختلاف حجم التداول.
وفي ختام الندوة قدم المشاركون والحضور شكرهم وتقديرهم للقائمين على أعمال الندوة التي أصبحت ملتقى شرعياً واقتصادياً، وتمثل حجر الزاوية في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية.