كشفت وزيرة العدل في تونس ليلى جفال، عن إنجاز «اتفاقية الرياض»، التي تمت فيها إقامة جلسات عمل تقنية بين المملكة وتونس لوضع برنامج تنفيذي من أجل السعي لتنفيذه، والتعاون على الصعيد القضائي. وقالت وزيرة العدل في تونس ل«عكاظ»، على هامش مشاركتها في المؤتمر العدلي الدولي، إن تونس نفذت برنامجاً إستراتيجياً من 2022 إلى 2025، تم التركيز فيه على رقمنة العدالة باعتبار ذلك عاملاً مساعداً على تقليص الزمن القضائي، كما تم العمل على المنظومات المهنية القضائية سواء على الصعيد الجزائي أو على الصعيد المدني، لتكون المنظومات مخدومة بالذكاء الاصطناعي. وأعربت وزيرة العدل التونسية، عن شكرها للمملكة ولوزير العدل والشعب السعودي على كرم الضيافة، والتنظيم المميز للمؤتمر العدلي الدولي، الذي كان مهماً وتعلق بالتطور الذي تتطلع إليه المنظومة القضائية في الدول العربية.
