رئيس الوزراء العراقي: لسنا «ناقلي» رسائل

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن بغداد ليست ناقلاً للرسائل بين واشنطن وطهران، بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر، وقال، في مقابلة مع قناة «العربية» اليوم (السبت): «لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافاً للمصلحة الوطنية».
وفي ما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين، كشف السوداني وجود فئة من المسؤولين والموظفين في العراق محمية من قبل قوى سياسية، إلا أنه أكد أن لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد. وجدد رئيس الحكومة العراقية التأكيد على أن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها، لافتاً إلى أن الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية، مضيفاً أن قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل. ولفت إلى أن المعارضة لدول أخرى من العراق يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة.
وحول عزوف التيار الصدري عن الساحة السياسية منذ عدة أشهر، أعرب السوداني عن أمله أن يشارك في كل الفعاليات السياسية بالبلاد، واصفاً قرار التيار الصدري بالانسحاب من البرلمان بأنه «مؤسف».
ولم يستبعد رئيس الوزراء احتمال حصول تغيير في البرلمان، قائلاً: إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً أن الحكومة جاهزة لإجرائها. وفي إطار التحقيقات بشأن «سرقة القرن»، أمر القضاء العراقي باعتقال 4 مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتهمة «تسهيل الاستيلاء» على مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.
وأفادت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها (الجمعة)، بأن محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.
وذكرت، أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم: وزير المالية، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة، أن هؤلاء هم: الوزير السابق علي علاوي، رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، السكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.
وأوضح المسؤول العراقي، أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.