«الرشود».. أكاديمية سعودية تواجه «الإسلاموفوبيا»

باشرت مرشحة المملكة العربية السعودية البروفيسورة نورة زيد مبارك الرشود العمل مديراً تنفيذياً للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتبوأت الرشود، المنصب بسيرة علمية وعملية كونها أكاديمية سعودية، وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وتحمل درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي، وشغلت عدة مناصب إدارية؛ منها وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ولها نتاج علمي متعدد، ونشاط قانوني وحقوقي، وحصلت على جوائز علمية وإنسانية متعددة أبرزها جائزة خادم الحرمين الشريفين للتميز العلمي في الجامعات السعودية، وجائزة أم القرى للاستشارات، كما ناقشت وأشرفت على عدد من رسائل درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعات المملكة.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، استقبل بمكتبه الدكتورة نورة الرشود، وهنأها بتعيينها في المنصب، كأول امرأة يتم تعيينها في المنصب منذ إنشاء الهيئة، معرباً عن ثقته في جدارتها وخبرتها للقيام بالمهمات الموكلة لها في إدارة الهيئة لتستمر بالقيام بمهماتها وتقديم المشورة للمنظمة وأجهزتها كافة في قضايا حقوق الإنسان التي تهم المنظمة، خصوصاً القضايا المتعلقة بفلسطين وشؤون القدس، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير.
وأكدت الدكتورة نورة الرشود حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان وتطلعها للعمل مع الأمانة العامة وأجهزة المنظمة لتحقيق الأهداف المرجوة من الهيئة وتنفيذ المهمات والأنشطة المنوطة بها.
الزايدي: اختيار الرشود تأكيد على قدرة المرأة السعودية
قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المشرف على فرعها بمنطقة مكة المكرمة سليمان عواض الزايدي ل«عكاظ» إن تولي الدكتورة نورة الرشود منصب المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تأكيد على قدرة المرأة السعودية على المنافسة في المناصب الدولية المرموقة، وهي متوّجة بالتأهيل العلمي العالي والخبرات والدراسات الجادة في مجال الشريعة والقانون وحقوق الإنسان.
وتابع الزايدي، أن الجهاز الذي تتولاه يعتبر الأساس المشترك الذي تقوم عليه أهداف وسياسات وبرامج التنمية المستدامة والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمنظمة التعاون الإسلامي وهي مشاريع تصب جميعها في سلّة حقوق الإنسان. ومن المؤكد أن الدكتورة الرشود أمام مهمات ومسؤوليات في غاية الأهمية.
وأوضح أن من أولويات المهمات والمسؤوليات -التي لا تغيب عنها- استحداث أو تطوير مشاريع قوانين وبرامج تدعم تعزيز حقوق الإنسان في دول المنظمة.