الاتفاق الجديد يعمّق الشراكة بين السودان والشركاء الدوليين

قوبل توقيع فرقاء السودان على اتفاق إطاري للانتقال السياسي يعزز المسار الديمقراطي في البلاد، بترحيب دولي وإقليمي. ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا، بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان اليوم (الإثنين)، ودعوا جميع الأطراف لبذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية. وقالت الدول في بيان مشترك: هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
وأضاف البيان: «نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان».
من جانبها، رحبت القاهرة بالتوقيع على الاتفاق السياسي، مؤكدة أنه خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.
ودعت القاهرة بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ومن أبرز نقاط الاتفاق الذي وقع اليوم التعهد ب«الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي».
وأيضا العمل على تنقية «الجيش من أي وجود سياسي حزبي، ويقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض».