استثمارات لصالح المستهلك !

تعد المملكة من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الأغذية، وانعكست نتائج هذا الاهتمام خلال جائحة كورونا، حيث لم تشهد المملكة أزمة غذاء أو انقطاع في سلاسل الإمداد كما شهدتها العديد من دول العالم !
ومؤخراً أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق ناتج زراعي في المملكة بقيمة 72 مليار ريال خلال العام الماضي، وهو الناتج الأعلى في تاريخ القطاع الزراعي، كذلك أشار إلى صدور موافقة كريمة بتخصيص حوالي 91 مليار ريال سيتم استثمارها لرفع المحتوى المحلي من كل المنتجات الغذائية، والتوسع في الاستثمار في قطاع الدواجن وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 وتحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً، وهذا سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسبة المساهمة في المحتوى المحلي وخلق فرص العمل !
هذه الخطط جذبت استثمارات شركات عالمية لقطاع الأغذية الواعد في المملكة حيث تشكل مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، ولذلك ليس مفاجئاً أن تعلن شراكات وعمليات استحواذ لشركات أغذية عالمية مثل إعلان شركة التنمية الغذائية عن اكتمال استحواذ لشركة تايسون العالمية القابضة المدرجة في بورصة نيويورك على حصة ملكية في شركتين تابعتين لها هما شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة مقابل 74 مليون دولار !
الجاذبية الاستثمارية الدولية لهذا القطاع تضاف إلى دور صندوق التنمية الزراعية في دعم شركات صناعة الأغذية والدواجن بتقديم قروض تصل إلى 70% من التكلفة الاستثمارية حيث بلغت قروض الصندوق هذا العام حوالي 7 مليارات ريال !
باختصار.. دعم الدولة لقطاع صناعة الأغذية والدواجن، أسهم في تحقيق الأمن الغذائي والوفرة والجودة وجذب الاستثمار الأجنبي، والمستفيد هو المستهلك المحلي !