هل تتراجع واشنطن عن دعم كييف؟.. رسائل سرية تكشف التفاصيل

فيما دخلت الحرب الروسية - الأوكرانية شهرها التاسع من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر على حل عسكري أو سياسي قريب، وسط فتور حماس بعض الدول الأوروبية التي أغدقت المساعدات على أوكرانيا، كشفت معلومات مسربة أن واشنطن شرعت في إرسال رسائل سرية إلى كييف تدعوها إلى استئناف المفاوضات مع موسكو.
وأفصحت مصادر مطلعة على هذا الملف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع القادة الأوكرانيين سراً على التعبير عن انفتاحهم للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في أية محادثات سلام إلا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن الحكم.
وأفادت المصادر بأن الطلب الأمريكي لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكنه مجرد محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى تخشى من استمرار القتال لسنوات كثيرة قادمة، بحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر لم تفصح عنها.
ووفقا للمصادر، فإن المناقشات أظهرت مدى صعوبة موقف إدارة بايدن حول الملف الأوكراني، إذ تعهد المسؤولون الأمريكيون علناً بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات «لأطول فترة ممكنة»، لكنهم في الواقع يأملون في التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ نحو تسعة أشهر وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.
وبحسب المعلومات، فإنه على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أيدوا موقف نظرائهم الأوكرانيين بأن بوتين ليس جادا في الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في محادثات معه أثار مخاوف في دول أوروبية وإفريقية وفي أمريكا اللاتينية وهي المناطق التي ظهر فيها تأثير الصراع الدائر على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال خلال زيارة إلى كييف يوم (الجمعة) الماضي إن دعم بلاده لأوكرانيا سيظل «ثابتا وراسخا» بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة (الثلاثاء).
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وقفت واشنطن إلى جانب كييف، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والعسكرية، مغدقة مليارات الدولارات من أجل تسليح القوات الأوكرانية. واصطفت الدول الأوروبية إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد. لكن الحرب أثارت العديد من المخاوف حول العالم خصوصا مع ارتفاع نسب التضخم الاقتصادي، وارتفاع أسعار الحبوب والقمح، فضلا عن النفط والطاقة.