القضاء التونسي يواجه «الإخوان» ب«جرائم تجنيد الإرهابيين»

يواجه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وعدد من قياداته تهم تسفير الشباب إلى بؤر التطرف، خصوصاً ليبيا، أثناء قيادتهم للمؤسسات الحكومية خلال عقد من الزمن، إذ أوقفت السلطات الأمنية عدداً قيادات الحركة على ذمة التحقيق في القضية فيما خضع الغنوشي لجلستين في وقت سابق.
ورفعت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي شكوى للقضاء العسكري العام الماضي وطالبت بفتح تحقيق في ملابسات شبكات تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج، وتزوير جوازات سفر لهم، لتسهيل مرور الإرهابيين، فضلاً عن اتهامها للحركة بتمويل الإرهاب عبر جمعيات مشبوهة، واصفة ما حدث بأنه خطير يهدد أركان الدولة التونسية.ويرى القيادي الإخواني المنشق سامع عيد في تصريحات إلى «عكاظ» أن حركة النهضة متورطة بجميع الأشكال في دعم ومساندة المليشيات الموجودة في ليبيا، بهدف السيطرة على البلاد، وتأييد الوضع الحالي في ليبيا، موضحاً أن إعلان الحكومة التونسية في ما يعرف ب«ملف تسفير الشباب» الهدف منه تبرئة النظام التونسي أمام العالم من أعمال حركة النهضة وما تقوم به في ليبيا وسورية خصوصاً وأن الحركة تهدف من دعم المليشيا في ليبيا إلى مساندة نظام حكمها المعروف ب«العشرية السوداء» بمال عبر شبكات الفساد ولصوص المال العام الذين يسيطرون على مفاصل الدولة.وأضاف عيد: «حركة النهضة المسؤولة عن تسفير الشباب إلى خارج البلاد، سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات أخرى»، واصفاً الشباب المسفرين بأنهم قنابل موقوتة لتخريب الأوطان.وأشار إلى أن فتح هذا الملف الخطير يؤكد تعافي القضاء التونسي، الذي كان يعاني من السيطرة عليه من قبل أعضاء النهضة، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، في خطوة تمثل استقلال القضاء.واتهم عيد حركة النهضة برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار تونس، مبيناً أن الأيام القادمة ستكون فاصلة في مصير حركة النهضة وربما تكون نهايتها اقتربت، نتيجة سلوكها الإجرامي ورفض الشعب لها، وفضحها يومياً بقضايا أمام الرأي العام.واختتم القيادي الإخواني المنشق بالقول: «جماعة الإخوان عندما يخسرون السلطة، ليس لديهم مانع من التحالف مع الشيطان من أجل مصلحتهم».