تأسيس مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك.. واتفاقيات في السياحة والعلاج والغذاء وقطع السيارات

أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم (الاثنين) تأسيس مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي التايلندي الذي نظمه الاتحاد وشارك فيه أكثر من 350 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من السعودية وتايلند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلندي جورين لاكاسانا ويست، الذي يزور السعودية حاليًا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وألقى نائب رئيس الوزراء التايلندي كلمة تناول خلالها المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين ونتج عنها توقيع 3 اتفاقيات مهمة في مجال التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات التجارية وإنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك ويتوقع إنجازها قريبًا، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأشاد برؤية السعودية 2030، معرباً عن تطلع حكومة تايلند وقطاع الأعمال فيها للمشاركة الفاعلة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الرؤية، مبينًا أن السعودية يمكن أن تكون مزودًا رئيسًا للطاقة لتايلند، ويمكن تايلند أن تكون مصدرًا أساسيًا لأمن السعودية الغذائي، داعيًا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تايلند بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والبيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
وألقى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كلمة نيابةً عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مبينًا أن العلاقات بين البلدين تشهد حراكًا غير مسبوق وإنجازات كبيرة على أرض الواقع، حيث يعد هذا الملتقى هو الثالث لقطاعي الأعمال في البلدين، مفيدًا بأن تايلند تعد الشريك التجاري الرابع عشر للسعودية بحجم تجارة بلغ أكثر من 7 مليارات دولار لعام 2021، فيما يتوقع بنهاية العام الحالي أن يرتفع حجم التجارة البينية بنسبة تقارب 30% ليتجاوز 9 مليارات دولار.
بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الملتقى يشكل أهمية كبيرة وتحولًا نوعيًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وتايلند، في ظل حرص واضح من حكومتَيْ البلدين على استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بينهما، مستعرضًا المقومات الاقتصادية للمملكة من خلال رؤية 2030 وجهودها لزيادة الصادرات غير النفطية عبر تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية، متطلعاً إلى أن تكون الرؤية ومبادراتها مفتاحًا للتعاون بين البلدين.
ولفت العجلان النظر إلى الدعم الحكومي الذي تحظي به العلاقات الاقتصادية السعودية التايلندية، مما أسهم في رفع حجم التبادل التجاري بمقدار 29% في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، كما بلغ مجموع حجم التبادل التجاري بين البلدين 131 مليار ريال أثناء السنوات الخمس السابقة، داعياً للعمل على توفير مناخ استثماري وتجاري ملائم، بما في ذلك إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات التايلندي كرينكراي تينو كول: «تعد السعودية من أكثر البلدان تطوراً وتقدماً في الشرق الأوسط، ويتطلع قطاع الأعمال في تايلند للمشاركة في مشاريع رؤية السعودية 2030 في ظل دعم حكومتَيْ البلدين الصديقين».
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي التايلندي شهد عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتايلندية لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين في مجالات متعددة، منها المنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات وملحقاتها والأثاث والديكور المنزلي والمنتجات الكهربائية والخدمات اللوجستية، كما شهد الملتقى توقيع 5 اتفاقيات بين جهات وشركات سعودية وتايلندية، من أبرزها توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات التايلندي، فضلاً عن اتفاقيات في مجالات السياحة العلاجية والمنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات.