تدور الاشتباكات في لبنان بين رئاستي الجمهورية والحكومة مع ظهور فرق قانونية على الجبهتين، إذ يُسجل استخدام الأسلحة الدستورية التي تقطعها بين الحين والآخر الرشقات السياسية على خلفية أحقية إدارة «الفراغ المحتمل» في البلاد بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون. الفريق القانوني على جبهة عون يجتهد في إثبات أن تكليف نجيب ميقاتي يعتبر ساقطاً في حال لم ينتخب رئيس، كما أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها استلام صلاحيات الرئيس، أما الصهر جبران باسيل فيتولى من جهته إطلاق الرشقات السياسية لدفع ميقاتي للاعتذار عن عدم التشكيل، يقابلهم فريق ميقاتي الذي يتكئ على رمية دستورية واحدة، وهي أن سقوط التكليف لن يلغي بقاء ميقاتي على رأس حكومة تصريف الأعمال التي ستتسلّم دستورياً صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد. فيما المراقبون يغضون الطرف عن مسألة التأليف وسقوط التكليف، وتشخص أنظارهم فقط إلى أحقية إدارة هذا الفراغ في حال لم يتم انتخاب رئيس. ويسألون ما إذا كان ميقاتي يبالغ في الاتكاء على دستورية تسلمه صلاحيات رئاسة الجمهورية في بلد يُدار بالسياسة وليس بالدستور؟ وفي هذا السياق، أكد الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد ل «عكاظ»، أنه لا مجال لكل الاجتهادات التي تصدر من جهة العهد، واصفاً إياها بالأضاليل السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر، لأن الدستور واضح، فعند انتهاء ولاية رئيس جمهورية «لأي علّة» كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية «وكالة» بمجلس الوزراء. وعن رفض العهد تسليم هذه الصلاحيات لحكومة مستقيلة قال: هذه بدعة، لأن الحكومة حكماً تصبح مستقيلة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبإمكانها تسلم الصلاحيات حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. واعتبر أن أي اجتهاد في هذا الإطار هرطقة دستورية مخالفة للدستور، وقد يصبح وضع الرئيس متمرداً على السلطة ومغتصب سلطة وتقتضي محاكمته وفقاً لقانون العقوبات. ولفت انطوان إلى أن فريق الرئيس عون هو فريق تعطيلي وقد يقدم على مثل هذا الأمر، مذكراً الجميع بحقبة انتهاء عهد الرئيس إميل لحود حيث فشلت كل الاجتهادات في حينه التي تصب في هذا الإطار. ودعا الجميع إلى ملء الفراغ بدل اتخاذ الفراغ حالة دستورية طبيعية، متأسفاً لأن هذه الحالة باتت تتكرر في لبنان ليس في رئاسة الجمهورية وحسب وإنما في أغلب المؤسسات، بالمقابل نجد أن ثقافة أي مسؤول سياسي في الدول التي تحترم نفسها، هي احترام الاستحقاقات الدستورية لأن الفراغ تترتب عليه الأضرار المادية والمعنوية والاقتصادية بالبلاد. وعن إمكانية تشكيل حكومة في ربع الساعة الأخير من رزنامة العهد قال سعد: عشرون يوما وتنطلق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يحاول ميقاتي في هذه الفترة التشكيل، لكنها محاولات لذر الرماد في العيون، لأن الجميع يعلم أن ميقاتي لن يعطي عون مطالبه، بالمقابل، فإن عون وباسيل لن يقبلوا بأقل من مطالبهم لضمان نوع من الاستمرارية في القبض على بعض المواقع في السلطة. واعتبر الخبير الدستوري أن لبنان يعيش الآن «وقتاً مستقطعاً» للانتقال إلى عهد جديد، متمنياً أن تعقد القوى السياسية التغيرية السيادية العزم وتتفق على اسم رئيس جديد للجمهورية، لافتا إلى وجود اتفاق بين جميع المكونات على الاسم باستثناء وليد جنبلاط، كما أن هناك تسمية فرنسية للرئاسة، محملاً الفرنسيين مسؤولية هذا الاسم، خصوصاً أن السياسة الفرنسية أثبتت سعيها لإرضاء حزب الله ودغدغت مشاعره في عدد من الملفات.
